
يستعد المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سوريا لإطلاق نشاطاته بقوة، واضعاً نصب عينيه تنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية، واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، وتفعيل خدماته بما يدعم حركة التجارة والإنتاج والصادرات السورية.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بمشاركة رئاسة الاتحاد وأمينه العام والمكتب الإقليمي في سوريا، تناولت فرص التعاون والاستثمار، والخدمات اللوجستية، وتطوير الشحن الجوي، إلى جانب بحث آليات استقطاب الاستثمارات إلى مشاريع الخدمات والبنية التحتية.
وأكدت رئيسة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، أمل زكي، استعداد الاتحاد لتسخير إمكاناته وشبكة علاقاته بالمساهمة في استقطاب الاستثمارات إلى سوريا، مشددةً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود، وأن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع الأمانة العامة على توظيف علاقاته وخبراته لخدمة الاقتصاد السوري وتعزيز فرص الاستثمار.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، المهندس مسعد عبد الحميد راشد، أن تواصله مع الشركات ورجال الأعمال في جمهورية الصين، عبر المكتب الاقتصادي للاتحاد هناك، أظهر اهتماماً متزايداً بالاستثمار في سوريا.
وأشار راشد إلى أن الاتحاد يأمل، بالتنسيق مع الحكومة السورية، في إنشاء منطقة حرة كبرى في سوريا، تكون بمستوى يضاهي أبرز المناطق الحرة في الدول العربية وتنافس على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس المكتب في سوريا طلال قلعه جي أن المكتب أعد روزنامة عمل لعام 2027 تشمل قطاعات حيوية، من بينها التطوير والاستثمار الزراعي، واستصلاح الأراضي، ودعم الصادرات الزراعية، والشحن الجوي، والطاقة، ودعم القطاع الغذائي. كما تتضمن الخطط بحث إقامة معارض للمنتجات السورية في عدد من الدول العربية و الأفريقية، ومعرض دائم للمنتجات السورية في الصين وتعزيز التعاون مع المكتب التمثيلي للاتحاد هناك، بما يفتح المجال أمام المنتجات والشركات السورية للوصول إلى أسواق جديدة.
وبين قلعه جي أن المكتب يعمل على وضع خطة للمعارض خلال الربع الأول من العام القادم تتضمن استهداف عدد من أسواق الدول العربية، إلى جانب تعزيز وجود المنتجات السورية الزراعية في أسواق الدول وفقا للروزنامة الزراعية المحلية بما يعود بالفائدة على المزارعين ويرفع من حجم الصادرات السورية.

وأوضح نائب رئيس المكتب الإقليمي، رياض الصيرفي، أن العمل جارٍ للتحضير للتعاون مع شركة «سراج» للاستشارات ووزارة الزراعة، بهدف إنشاء مختبرات متخصصة وفق أعلى المعايير، تُعنى بفحص المنتجات وإصدار شهادات الجودة والمطابقة للمواصفات والمعايير الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم جودة المنتجات الوطنية وتسهيل تصديرها، كما ستسهم في تعزيز موثوقية المنتجات السورية وتيسير اعتمادها في إجراءات الشحن والتصدير.
وأكد أمين سر المكتب عماد القباني أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال إعداد الخطط القطاعية وتفعيل الخدمات، بالتوازي مع التواصل مع مستثمرين ورجال أعمال عرب، تمهيداً لإطلاق مبادرات ومشاريع استثمارية تسهم في دعم الإنتاج والصادرات، على أن يشكل النموذج السوري خطوة أولى قابلة للتوسع نحو الدول العربية والأسواق العالمية.
وأضاف القباني أن العمل يتناول كذلك تنظيم تسجيل الأدوية المصدّرة، بما يضمن تصديرها وفق الإجراءات النظامية وباسم الشركات المنتجة، بدلاً من خروجها بطرق غير نظامية. كما أشار إلى وجود فرص لتسويق منتجات غذائية وصناعية سورية في الأسواق الخارجية.

ورحب القباني بما يوفره قانون الاستثمار من ضمانات وحماية للمستثمرين، داعياً الجهات الاقتصادية المعنية من غرف التجارة والصناعة إلى توضيح أحكام القانون ونشرها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويطمئنهم.
وفي سياق توسيع العلاقات التجارية، ذكر القباني أن شبكة المكتب التنسيقي للاتحاد في الصين، تضم وكالات في قطاعات متعددة، منها الطاقة والتطوير الزراعي والخدمات وإنشاء المدن الحرة، مبينا أن هناك ترتيبات جارية لاستضافة مسؤولين سوريين في زيارة إلى الصين، للاطلاع على التحضيرات وبحث توقيع اتفاقات تعاون. وأكد أن التوجه هو الانتقال مباشرة إلى عقود واتفاقات عملية، بدلاً من الاكتفاء بمذكرات التفاهم، مع توقع وضوح مسار العمل اعتباراً من نهاية كانون الثاني 2027.
من جهته خازن المكتب محمود جليلاتي بين أن التحول الرقمي وتطوير الخدمات التقنية يمثلان جزءاً من خطة الاتحاد والمكتب الإقليمي، موضحاً أن التحضيرات لا تزال جارية، مع طرح مبادرات يُتوقع العمل عليها خلال الربع الأول من عام 2027، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات. وأوضح عضو مجلس إدارة المكتب عن القطاع الزراعي والغذائي، جميل عقرين، أن الخطة تتضمن تنشيط القطاع الزراعي والصناعات الزراعية وتطويرهما، إلى جانب تنسيق خدمات الشحن الجوي. وأضاف أن المكتب يعمل مع الجهات المعنية على إنشاء مركز للفحوص وإصدار شهادات الجودة، بما يسهم في اعتماد المنتجات السورية وتعزيز فرص وصولها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والعراق.
وأكد عقرين أن المنتجات الغذائية السورية تحظى بثقة المستهلكين في العديد من الدول العربية والأجنبية، لما تتميز به من مذاق وجودة، مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير القطاع الزراعي وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق، بما يمنحها ميزة تنافسية قوية.









