كتب أ.عبد الرحمن تيشوري:

لماذا لم نتمكن حتى الان من اختيار قادة ومديرين فعالين يطوروا مؤسساتهم وشركاتهم وينقلوها من الخسارة والهدر والترهل الى الربح والنجاح والمبادرة؟؟؟ – اختيار المديرين الجيدين امر صعب بلا شك ونحن سيئيون جدا في هذا والدليل واضح – كثيرا ما نشكو ( مواطنين وموظفين ومسؤولين كبار من تدني اداء من يديرون الشركات او المؤسسات وحتى الحكومات ايضا ونتحدث عن سوء ادائهم ونتحسر كثيرا على عدم كفائتهم ولا مبالاتهم وافتقارهم للقدرة على التعامل مع المشكلات وحلها – وعندما نحاول التخلص من القادة والمديرين الفاشلين فاننا نكرر اختيار نفس النماذج؟؟؟؟!!!!! – فنجد انفسنا وقد عدنا الى نقطة الصفر – فلماذا يحدث هذا في سورية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ – ولماذا لم نتمكن حتى الان من اختيار مديرين مؤهلين؟؟؟ – علما اننا احدثنا معهد وطني لتدريب المديرين بالتعاون مع فرنسا لكن حكومة عطري قضت عليه وافرغته من مضمونه ما السبب ؟؟؟؟؟ – سياسة البلد يخربها شخص ما السبب ؟؟؟؟ – شخص مؤهل تأهيل عالي جدا يعمل تحت امرة من هو ادنى تأهيلا اليس ذلك كارثة وطنية ؟؟؟؟؟ ننتظر من وزارة التنمية الادارية ان تضع معايير وحدا لكل ماكان يحصل في البيئة الادارية السورية لكي نصل الى وضع جديد افضل لسورية وللسوريين وهذا مهمة الجميع وليس فقط مهمة وزارة التنمية الادارية الغايات بعيدة ومتوسطة المدى لرؤية الدكتور النوري لحل هذه المعضلة في سورية الجديدة: وضع استراتيجية بعيدة المدى للإصلاح والتنمية الادارية والتطوير الإداري ولمدة 5 سنوات بحيث يمكن الوصول لتحقيق ما يلي: • التأكد من مأسسة عملية الحكم الرشيد وجعل الإدارة العامة تنافسية وغير مكلفة ونزيهة ومتوجهة نحو التطوير وتسيير عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر، ومتمحورة حول خدمة المواطن. • إعادة هندسة البناء التنظيمي للإدارات الحكومية والوزارات بعيدا عن المركزية والتركيز على إعادة هيكلة القطاع الإداري بالاستناد إلى توصيف دقيق لمهام العمل والمستخرجات والقائمين عليه بدقة والخبرات المطلوبة بحيث تكون أساساً للتقييم وتعزيز الدور المؤسساتي من حيث المرونة وحسن الأداء. وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإدارة الواحدة وبين الإدارات بما يضمن وجود تفويض واضح وعملي ومتابعة مستمرة للتنفيذ. • إصلاح وتحديث البيئة التشريعية والقانونية لتواكب مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي الحقيقي المحابي للفقراء وتوفير العدالة الاجتماعية في جميع المستويات. • بناء ترابط عملي وتقني وإداري بين جميع الهيئات والإدارات الحكومية والعمل على توفير أفضل أداء وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين والأعمال بعيداً عن الفساد والمحسوبية. • الوصول إلى أعلى مستوى من القدرات والخبرات والمهارات في مختلف الوظائف والأدوار الحكومية وعلى جميع المستويات من خلال برامج تطوير علمية وعملية وفنية وتنمية إدارية تشمل التدريب والتأهيل المستمر ورفدها بالمؤهلات العليا والخبرات الكفوءة خاصة في المستويات الإدارية القيادية وبرامج الجدارة القيادية. • بناء نظام رواتب وأجور ومكافآت وحوافز مشجعة على التطوير الذاتي لمهارات العاملين في الجهات العامة وكفاءتهم المهنية والذي يضمن المستوى المعيشي العالي الذي يرضي جميع المستويات. ويشمل هذا النظام آليات تقييم عادلة وعملية للأداء وللمهارات الشخصية، وتقديم المكافآت والحوافز المناسبة للنتائج. بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العمل والحفاظ على استقرار الموظفين وراحتهم وأمنهم وسلامتهم لتمكينهم من إنجاز أعمالهم على أفضل وجه. • إصلاح وتحديث الإجراءات الإدارية لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية، وتوحيد مرجعية الجهات الرقابية والوصائية بشكل يمكنها من ضبط الخلل الإداري والقانوني وإصلاحه قبل وقوعه واجتثاث الفساد بوضع الحلول الجذرية لتجفيف منابعه والتخلص منه على المستويات كافة او ابقائه ضمن الدائرة الفردية الضيقة جدا. • تطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد مترابط وضابط لجميع المصروفات والقيود والأمور المحاسبية في الإدارات الحكومية. • تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي وتشمل تطبيق نظم كاملة للحكومة الالكترونية والمواقع على الإنترنت، وتدفق العمل، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والربط بين جميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص / قواعد البيانات والربط الشبكي وربع حكومة الكترونية ان امكن /.