بقلم أ.عبد اللطيف عباس شعبان:

شهدت السنوات الأخيرة موجة تقلبات أسعار الكثير من المواد باتجاه الصعود، وازدياد الحركة التجارية للقطاع الخاص على حساب وتراجع حركة بيع مراكز المستهلك، وقد تحسست السلطات الرسمية خطورة هذه الظاهرة فأصدرت- قبل أكثر من عام- تعليمات وزارية تقضي بإعادة تفعيل دور مراكز بيع المستهلك، ووجهت بإحداث المزيد منها، لما لها من أهمية كبرى في تأمين السلعة اللازمة للمستهلك بالسعر المدروس، هذه المراكز التي كان لها دور كبير خلال العقود الماضية، وخاصة أيام الحصار الاقتصادي الذي عانت منه سورية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، يوم كانت هذه المراكز تعجّ يومياً بالمستهلكين المتسوقين، من مختلف المواد، وبأسعار أقل عن أسعار مثيلها لدى تجار القطاع الخاص، حيث كانت هذه المراكز تعتمد– بالدرجة الأولى- على تسويق منتجات ومستوردات القطاع العام، وما حدث من انخفاض في مبيعات المراكز يعود لأسباب عدة منها،

أولها: الضعف الكمي الذي حصل لمنتجات ومستوردات القطاع العام، حيث تم توقّف أو إلغاء بعض الشركات الإنتاجية العائدة للقطاع العام، وتحجيم كمية ونوعية إنتاج بعض المتبقي منها، وتم تقزيم وتحجيم أو إلغاء بعض مؤسسات التجارة الخارجية، ما دفع بالمراكز لأن تتسوق العديد من موادها من منتجات ومستوردات القطاع الخاص، الموجود مثيلها في المحلات التجارية القريبة من المستهلك أو الجوالة التي تصل إلى أمام منزله بأسعار موازية لأسعار المراكز الاستهلاكية أو بفروقات طفيفة، لا بل تبيّن له أن بعض الأسعار أرخص لدى التجار، ما تسبب في الحدّ من تسوقه من المراكز.
ثانيها: ضعف أمانة معظم لجان المشتريات التي تزوّد هذه المراكز من محلات تجارة الجملة، إذ تتفق مع تجار الجملة على التلاعب بالفواتير، بحيث تكون الأسعار المدونة على الفاتورة أعلى من السعر الحقيقي ويعود الفارق لجيوب لجنة المشتريات، ما يترتب أن يتم تسعير البيع بسعر يزيد عما يجب أن يكون لو كانت الفاتورة حقيقية، وغالباً ما يكون هذا السعر يماثل أو أعلى من سعر المتاجر الخاصة، التي جذبت المستهلك للتسوق منها.
ثالثها: تقلّب الأسعار في السوق إذ كانت تتغير أسعار العديد من المواد الموجودة في المركز، فما كان صعوداً، يتسارع العاملون في المركز وأقرباؤهم وزبانيتهم لتسوقه بسعره القديم، وما كان هبوطاً، قد لا يستطيع المركز بيعها، وقد تتلف لانتهاء مدة صلاحيتها، ما تسبب في تشويه سمعة المراكز والعزوف الجزئي عنها، وتزايد ذلك نتيجة عدم اعتماد إدارة المراكز وعامليها الحركية المطلوبة والواجبة والممكنة في تجديد الجرد وإعادة التسعير.
إن المراكز الاستهلاكية حاجة وطن ومواطن، ومشكورة السلطات المعنية على التوجيه بتنشيط ما هو قائم منها، والعمل على مزيد من الإحداث في الأحياء والقرى، والمنشآت الكبيرة، ولكن هذا التنشيط المطلوب لن يتحقق ما لم يتم العمل على الحدّ من التثبيط الحاصل، عبر الإجراءات التالية:
1– إعادة تنشيط دور مؤسسات التجارة الخارجية العامة، والمنشآت الإنتاجية العامة وتسويق إنتاجها عبر مراكز المستهلك، الموجود والمتوجب إحداثها، ووضع آلية علاقة بين بعض منتجي القطاع الخاص وتجار الجملة، تضمن تزويد مراكز المستهلك بالكميات التي تطلبها منهم بأقل كلفة، لضمان إمكانية البيع بأسعار أقل من تجار المفرق.
2– اعتماد تحميل إدارة المراكز المستهلك وعامليها، مسؤولية استعادة ثقة المستهلكين بهذه المراكز، وتأمين ربح يضمن سداد رواتبهم وكافة النفقات، وتحقيق عوائد رأس المال الثابت “من أبنية وتجهيزات وآليات ومعدات” المستخدم لهذه الغاية، ومنح العاملين حوافز تتناسب مع تحقيق أي ربح إضافي، وخفض رواتبهم عكساً حال أية خسارة.
3– حض المستهلكين على التسوق من هذه المراكز عبر أكثر من منبر وأكثر من وسيلة، ليس بقصد محاربة القطاع الخاص، بل لغاية تنشيط جميع القطاعات، وخلق منافسة حقيقية تضمن للمستهلك أفضل سلعة بأقل قيمة.
صحيفة البعث العدد / 15285 / تاريخ 2015/-4-3

عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية