يسعى مصرف التسليف الشعبي إلى رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود إلى 500 ألف ليرة سورية رغبة منه في تشجيع حصول أكبر عدد ممكن من عملائه على القرض الذي بدئ العمل به منذ بداية العام الجاري.ويجري حالياً, بحسب قول مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمرة في تصريح لصحيفة تشرين تنسيق مع مجلس النقد والتسليف بخصوص هذه الخطوة التي يعتبرها مهمة وإيجابية لزيادة عدد المقترضين، لافتاً إلى أن رفع سقف القرض سترافقه زيادة مدة التحصيل إلى 5 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، مع إشارته إلى أن نسبة الفائدة لن يجري عليها أي تغيير.
ومن المعروف أن إعادة الإقراض في المصارف العامة مؤشر على عودة التعافي الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى تنشيط العمل المصرفي من ناحية الإقراض بعد توقف دام منذ أواخر عام 2012 بموجب توجيه من رئاسة مجلس الوزراء بعد الشعور بزيادة مخاطر الإقراض بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بما يجري في سورية من أحداث راهنة، وإذ كانت عودة الإقراض بمبلغ لا يتعدى 300 ألف ليرة سورية أمراً جيداً لكنه لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، الأمر الذي يفرض ضرورة رفعه إلى 500 ألف ليرة، إذا ما علمنا أن المقترض سيوظف مبلغ الإقراض في شراء تجهيزات وأدوات لا يمكنه تسديد ثمنها نقداً، إذ إن الأمر ليس مرتبطاً بمصرف التسليف فقط بل يمكن أن يطول مصرف التوفير والمصرف العقاري في حال بدأ في طرح منتجه المصرفي الجديد المتمثل بقرض السلع المعمرة وبسقف 300 ألف ليرة أيضاً.
وبالعودة إلى تصريح الدكتور حمرة، فقد أكد أن هناك تنسيقاً يجري مع الجهات المعنية بالعسكريين ليتم منحهم قروضاً أيضاً في حال تم رفع سقف الإقراض إلى 500 ألف ليرة، مع العلم بأن مصرف التوفير يمنح العسكريين قروضاً بسقف 400 ألف ليرة.
وفي سياق متصل، يقول مدير عام المصرف أنه في إطار منح تسهيلات جديدة ووضعها أمام المقترضين، فقد قرر المصرف أن يتفادى قدر الإمكان مسألة الدور في الحصول على القرض لدى الفروع التي تشهد ضغوطاً أكثر من غيرها، فخلال الأيام القادمة سيكون بإمكان المقترض الحصول على طلبات الإقراض عبر الموقع الالكتروني للمصرف، إضافة إلى وضع جميع المعلومات الخاصة بالقرض يمكن أن تجيب على استفسارات جميع المقترضين، لافتاً, والحديث للدكتور حمرة إلى أنه في هذا السياق سيقوم المصرف بإعادة هيكلة العمل في بعض الفروع التي تشهد ضغوطاً بحيث يمكن زيادة عدد موظفي الإقراض لترتفع بذلك إنتاجية كل فرع إلى أكثر من 60 قرضاً يومياً، مع العلم بأن المصرف لن يتقاضى أي عمولات على الإقراض سوى ثمن الطوابع وغيرها, ويتم اقتطاعها أثناء الحصول على القرض، وهذا في رأي مدير عام المصرف يجب على كل مواطن راغب بالحصول على قرض الانتباه له جيداً لأنه متضمن في التعليمات التنفيذية للقرض التي يجب على كل متقدم قراءتها مع جاهزية المصرف لتقبل أي شكوى تصدر عن أي فرع من فروعه لتتم معالجتها بشكل فوري.
