بتنا نسمع بين الفينة واﻷخرى عن حاﻻت زواج غير شرعية وغريبة على مجتمعنا كأن تتزوج امرأة من دون طلاقها بحكم قضائي من زوجها الغائب أو أن تترك أخرى زوجها وتغادر القطر وتتزوج هناك من دون طلاق صحيح وأن تتزوج فتاة في وقت واحد أكثر من شابّ وأن تتزوج مطلقة ضمن فترة العدة وحسب بعض المحامين أغلب هذه القضايا تندرج تحت جرم التزاني، كما أن هناك مظاهر انحلال أخلاقي بكثرة في اﻷماكن العامة حيث يشاهد الشبان والفتيات بوضعيات ﻻ أخلاقية تثير حفيظة الناس وتخدش الحياء العام، وحول مجمل تلك الحاﻻت وغيرها قال مدير أوقاف درعا والسويداء أحمد الصيادي.قبل سنوات عديدة مضت، كان التّعامل بين النّاس في العقود مبنيّاً على إيجاب وقبول شفهييّن، فلو أراد رجلٌ شراء بيت سلّم الثّمن واستلم المفتاح وانتهى بذلك عقد شراء البيت، فهل يقبل عاقل بدفع ملايين الليرات مقابل شراء بيت من دون توثيق أو أي شيء يثبت ملكيّته لهذا البيت؟ إذا قبلت بذلك… فزوّج ابنتك بهذه الطّريقة التي تضيع فيها الحقوق وتغيب فيها الضّوابط. أقول هذا الكلام لأبيّن أن لكلّ عصر طريقته في تثبيت الحقوق وذلك بحسب تطوّر المجتمعات. نتكلّم عن هذا الموضوع لكوننا نعيش واقعاً اجتماعيّاً وظروفاً حياتيّة في ظلّ أزمة خانقة شكّلت اختلافاً كبيراً في الظّروف التي نعيشها في الحالات الآمنة. فمن البديهيّ أن تخلق الحروب والأزمات حالات من التّمزّق الاجتماعي والتّشتّت الأسريّ وبعض حالات الفقر الماديّ التي تؤدّي بمجملها إلى ظهور حالات غريبة وشاذّة عن المألوف في المجتمع من عادات وتقاليد وروابط أسريّة وضوابط دينيّة. وهنا لابدّ من ذكر بعض الحالات التي ندر وجودها في مجتمعاتنا الشّرقيّة ولكن أصبح من الممكن حدوثها ولو بحالات فرديّة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
زواج امرأة متزوّجة من رجل آخر بحجة غياب زوجها منذ مدّة طويلة، وبعد زواجها يظهر الزّوج الأول ويطالب بحقوقه من زوجته التي تزوّجت من غيره.
بعض الفتيات في ظلّ غياب الرّقابة من أب أو أخ أو قريب تتزوّج من أكثر من شابّ في آن واحد بكتاب خارج نطاق المحكمة تحت مسمّى: عقد شيخ أو عقد شرعيّ.
زواج المطلّقة خلال فترة العدّة الشّرعيّة التي فرضها اللـه عزّ وجلّ عليها. هذا كلّه بغض النّظر عن العلاقات غير الشرعيّة بين الجنسين والتي تنتشر في ظروف الحروب والأزمات مّا يشكّل خللاً وخطراً كبيرين على بنية الأسرة والمجتمع ويؤدّي إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي هي نتيجة واقعية لتدنّي المستوى الأخلاقي داخل أي مجتمع.
فالزواج إذاً خارج المحكمة الشّرعيّة لا شكّ أنّه زواج شرعيّ صحيح إذا توافرت كامل الشّروط المنصوص عليها لكن الطّامّة الكبرى تكمن في عدم تسجيله، فأوّل مشكلة بين الزّوجين وأوّل شقاق يغيب الرّجل ولا يبقى له أثر. وتبدأ عمليّة التّحسّر والنّدامة والبحث عن الحلول. لذلك كان لابدّ من وضع حدّ لوقف هذه المخالفات وضبطها وذلك من خلال منع الزواج العرفي والمراد به أي زواج غير مسجّل وموثّق داخل المحكمة الشّرعيّة ومن ذلك عقد الشّيخ ولو استوفى الشّروط الشّرعيّة، وفي هذا المجال أصدرت مديريّة أوقاف درعا والسّويداء تعميماً بهذا الخصوص ومن المقترحات أيضاً لمعالجة هذه الظّاهرة الدّخيلة:
– إقامة دورات وندوات توعوية اجتماعية بعناوين متعدّدة للحدّ من ظاهرة تدنّي المستوى الأخلاقيّ لدى جيل الشّباب.
– التّأكيد خلال الخطب المنبريّة ودروس الوعظ والإرشاد الدّينيّ على ضرورة متابعة الأبناء وسلوكهم واهتماماتهم وترشيدها وتوجيهها. وفي الختام: نسأل اللـه سبحانه أن يحمي سورية الحبيبة قيادةً وجيشاً وشعباً وأن يحفظ أعراضنا وأعراض النّاس عامّة على اختلاف أديانهم وأطيافهم.
بانوراما طرطوس-الوطن
