تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
 انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعي... مجلس الوزراء يوافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد أمام الرئيس الأسد.. سفراء 8 دول يؤدون اليمين القانونية مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدول...

رئيس الحكومة يترأس اجتماعاً نوعياً للمصارف العامة والخاصة للوقوف على آلية عملها وتفعيل دورها بالعملية الإنتاجية

ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً للمصارف العامة والخاصة للوقوف على آلية عملها وتحديد استراتيجيتها وتنظيم العلاقة بين البنوك الخاصة والعامة إضافة إلى تفعيل دورها في العملية الإنتاجية كونها من أهم عوامل استقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.

وأكد المجتمعون أن القطاع المصرفي أثبت قوته وثباته خلال الأزمة التي تمر بها البلاد حيث تركزت المداخلات حول ضرورة معالجة المشكلات المتعلقة بالكفالات المصرفية الخارجية التي تسبب بها الحصار الاقتصادي الجائر الأحادي الجانب المفروض على الشعب السوري وإمكانية تأجيل تسديدها لمؤسسات القطاع العام حاليا، واستمرار العمل بالإعفاء من الضرائب على المخصصات التي تستوفيها المصارف الخاصة حسب تعليمات مصرف سورية المركزي وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع الحكم بالقضايا والدعاوى التي تتأخر في المحاكم المصرفية.

2

وناقش المجتمعون إمكانية إحداث اتحاد للمصارف بما يحقق الانسجام في العمل بين هذه المصارف ومصرف سورية المركزي وخلق سوق مصرفي بين جميع المصارف للاستفادة من الوفورات بالقطع الأجنبي كما تناول الاجتماع التحديات التي تعاني منها المصارف والمتمثلة بنقص الكفاءات والخبرات المصرفية المدربة وضرورة تعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير العمل وخاصة للمصارف العامة.

وتعمل الحكومة للحفاظ على القطاع المصرفي من خلال حل المعوقات التي تعترض عمله حسب الأولوية وأهمها معالجة وضع القروض المتعثرة في أسرع وقت وتلافي الثغرات المتعلقة بالدعاوى المصرفية وضرورة وضع برامج تدريبية خاصة للكوادر العاملة حالياً في المصارف لترميم النقص الحاصل بالخبرات والكفاءات وتحقيق التشاركية بين المصارف الخاصة والعامة في تقديم رؤية تطويرية للعمل المصرفي انطلاقاً من الظروف الحالية والواقعية.

حضر الاجتماع وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع لفت حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى أهمية الاجتماع لجهة التعرف على مختلف القضايا التي تواجه عمل المصارف على تنوعها لوضع منهجية واضحة للعمل.

وأوضح درغام أن الاجتماعات مع مديري المصارف ستصبح دورية لمعالجة المشكلات المتعلقة بالكفالات وإشكاليتها بالتمديد من قبل المصارف الخارجية أو القروض المتعثرة إضافة إلى إشكالية تحصيل الدين عبر ما يسمى دوائر التنفيذ وإشكاليات تحصيل المصارف لحقوقها عبر القضاء ومعالجة التداخلات التي تحدث مع المحاكم المصرفية وقرارات الإيقاف من المحاكم الأخرى بالتنسيق مع وزارة العدل.

وبالنسبة لسؤال الصحفيين حول دعم المصرف المركزي للتوجه الحكومي الخاص بتوسيع العملية الإنتاجية والتنموية بين درغام أنه توجد عدة قضايا تتعلق بهذا الموضوع أولها القروض لافتا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالإقراض بحد ذاته وإنما يجب أن يكون الإقراض في مكانه المناسب مع وجود أدوات أكثر فاعلية لاسترجاعه.

كما كشف درغام عن سعي المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف العاملة لإحياء الملف القديم المتعلق بالتنظيم النقابي للمصارف وتشكيل اتحاد مصرفي لها سيكون جاهزاً خلال أشهر.

بانوراما طرطوس- سانا

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات