إبراهيم غيبور
انتهى مصرف التسليف الشعبي من إعداد التعليمات التنفيذية وضوابط منح قرض الدخل المحدود للعسكريين ويتوقع أن يتم الإعلان عن تقديم الطلبات بداية الشهر القادم.
ولا تختلف تعليمات منح القروض للعسكريين عن التعليمات الخاصة بالعاملين المدنيين، فهي متشابهة إلى حد كبير حسبما أكده مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره في تصريحه لصجيفة تشرين وقال: إن المصرف سيعتمد سياسة المرونة في إقراض العسكريين ولن تكون هناك أي تعقيدات أو ضوابط صعبة، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بهذه الشريحة من قبل المصرف والعاملين على خطوط الإقراض في الفروع العاملة.
وحتى يتسنى لأكبر عدد من العسكريين الحصول على القرض بسقف 500 ألف ليرة، فقد وضع المصرف حسب الدكتور حمره خطة تتضمن منح ما لا يقل عن 2000 عسكري شهرياً، وهو رقم جيد لم يسبق لأي مصرف من المصارف أن وضعه في خطة إقراضه، مع إشارته إلى أن معاملة العسكريين لا تختلف عن معاملة المدنيين أيضاً في منح القرض، فدراسة الطلب مع مجمل الأوراق الثبوتية المطلوبة لا تتجاوز 3 أيام كحد أقصى، وهذا يعني انتفاء نظام الدور لدى المصرف الذي يرهق المقترضين أحياناً ويجعلهم ينتظرون وقتاً طويلاً للحصول على القرض في وقت ربما يكونون بأمس الحاجة للحصول عليه.
وكشف الدكتور حمره في تصريحه أن الإقبال على قرض الدخل المحدود بعد رفع سقفه إلى 500 ألف ليرة كان متوقعاً من قبل إدارة المصرف، لأن تعليمات وضوابط المنح ميسرة، ولفت إلى أن ما تم منحه منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه سجل 2000 قرض بقيمة ملياري ليرة، مع العلم أن المصرف وقبل هذه الفترة كان يمنح قرض الدخل المحدود بسقف 300 ألف ليرة.
أما بخصوص التسهيلات التي يمنحها التسليف الشعبي لعملائه، فأكد مدير عام المصرف أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً سمح بموجبه بتصالب الكفالات، أي إن المقترض يحق له أن يكفل أحد كفلائه الإثنين في حال رغب في الحصول على القرض، وهذا الأمر حسبما صرح به الدكتور حمره لم يكن موجوداً مسبقاً، وقد تم السماح به لإتاحة الفرصة أمام الكفيل للحصول على قرض وعدم حرمانه من ذلك، وتالياً زيادة عدد المقترضين وهو ما يسعى إليه المصرف حتى ينشط إحدى قنواته الاستثمارية المهمة.
ويسعى التسليف إلى زيادة عدد خطوط الإقراض عبر التوسع جغرافياً بشبكة الفروع العاملة في الإقراض تمهيداً للاستفادة من خدماتها في هذا المجال، ما يخفف الضغط عن الفروع الأخرى ويسهل على العملاء أيضاً التعامل مع الفروع القريبة من أماكن إقامتهم، يضاف إلى ذلك ما يمكن للمصرف اتخاذه من إجراءات ميسرة في المنح وبما يتناسب مع التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف.
