بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

يتشابه عمل مكاتب تنظيم نقل البضائع في معظم المحافظات، وتتشابه أيضا الهواجس والصعوبات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع الهام نتيجة الازمة والحرب المفروضة على بلدنا.. إلا أن ما يخفف من هذه الصعوبات المرونة الواضحة التي تتعامل بها وزارة النقل مع هذه المكاتب عبر منح هذه المكاتب الصلاحيات في الإدارة والتنظيم وتبسيط الإجراءات الإدارية للتأقلم مع الظروف والمستجدات وخصوصاً في مجال ترك الحرية لها في اختيار طريقة العمل والدور الذي يتناسب مع خصوصية كل محافظة.. فالمهم في المحصلة أن يسير العمل بأقل قدر من المعوقات وتحقيق العدالة بين الشاحنات للحصول على الحمولة المناسبة والجهة المناسبة وبشكل يرضي غالبية أصحاب الشاحنات العاملة ويحقق المصلحة والمنفعة العامة … للإضاءة حول هذا الموضوع زرنا محافظة اللاذقية والتقينا الأستاذ أيمن مكيس مدير مكتب تنظيم نقل البضائع والحاج عبدو عبدو رئيس جمعية أصحاب الشاحنات والسيد أحمد المز رئيس اللجنة النقابية للمكتب..

وفي بداية اللقاء أكد الاستاذ أيمن مكيس أن إتباع طريقة حرية النقل أدى إلى خلق جو من الارتياح والاستقرار وخصوصا من الناحية الأمنية بالنسبة إلى أصحاب السيارات الناقلة أو أصحاب البضاعة والأمانات التي قد يرغبون بإرسالها مع السائق بحيث يمكن لصاحب البضاعة أن يختار من يراه مناسباً لشحن بضاعته من جميع النواحي وهذا القرار مطبق في اللاذقية وجميع المحافظات باستثناء محافظة طرطوس التي ترى ان العمل بنظام الدور يناسبها أكثر، وأضاف: منذ الـ2007 طالبنا بالعمل وفق القرار المذكور وفي البداية كان هناك بعض السلبيات ولكن تم تلافيها والتأقلم مع القرار والعمل وفق مبدأ حرية النقل وهو حالة توافقية وتلاقي ارتياحاً لدى غالبية مالكي الشاحنات العاملة في المكتب..  

 وحول النشاط العام للسيارات المسجلة في المكتب أكد السيد مكيس أن حوالي 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من عدد الشاحنات المسجلة في نقل اللاذقية تعمل ضمن نطاق المحافظة فقط وتنقل الحمولات المختلفة من المرفأ إلى مدن ومناطق اللاذقية مضيفاً أن هذا الأمر يتعلق بالظروف العامة بالبلد وباقتناع أصحاب هذه الشاحنات بالمردود الذي يحصلون عليه والذي يعتبر مقبولاً قياساً بحجم هذه الأعمال وقصر المسافات المقطوعة والتكاليف المحدودة نسبياً ناهيك عن تضائل نسبة المخاطر التي قد تحصل خلال رحلة النقل إلى خارج المحافظة والتكاليف الإضافية التي يدفعها على الطرقات أو ما يتعلق بالأعطال وارتفاع أسعار قطع الغيار والإصلاح والمحروقات والزيوت والإطارات…

وحول الصعوبات التي تعيق العمل أكد السيد مكيس أن الصعوبات تتلخص بموضوع تراجع عدد الشاحنات التي تعمل في مجال نقل البضائع نتيجة تراجع حركة الاستيراد والتصدير عبر المرفأ عما كانت عليه قبل الأزمة، مضيفاً أن هناك صعوبات أخرى تتعلق بمعاناة أصحاب الشاحنات من موضوع التعبئة العشوائية والتي تؤدي إلى حدوث ظلم لبعض أصحاب الشاحنات والتي لا تأتي الى مكتب الدور بسبب التخوف من التعبئة العشوائية.. مشيراً إلى أن التعبئة هي حق للدولة وواجب وطني على أصحاب الشاحنات ولكن من الضروري العمل على تنظيم هذه التعبئة بشكل أفضل وبشكل يؤدي إلى تحقيق العدالة بين العاملين في هذا القطاع، وافترح مكيس أن يتم توحيد الجهة التي تشرف على هذا الموضوع وأن يتم إصدار بطاقات أو لصاقات مؤتمتة او عادية توضع على ميكانيك السيارات تتضمن تاريخ التعبئة والمدة وباقي المعلومات الضرورية على أن تكون مدة التزام كل شاحنة لمدة شهر واحد في السنة وهذا يكفي الحاجة فيما إذا شمل الدور كافة الشاحنات الموضوعة في الخدمة..

الحاج عبدو عبدو رئيس جمعية مالكي سيارات الشحن في اللاذقية أكد بدوره على ضرورة تنظيم التعبئة وتوحيد مرجعيتها والجهة المشرفة عليها تجنباً لحدوث حالات سلبية مسيئة بحق أصحاب السيارات والسائقين من بعض الأفراد الذين لا يحملون مهمات رسمية وقد يصل الأمر إلى إساءات وحالات ابتزاز تضاف إلى مجموعة اخرى من المعاناة والمخاطر التي يتعرض لها السائقين خلال السفر إضافة إلى التكاليف المادية والأتاوات التي يتم فرضها على الطرقات بدون وجه حق وبالتالي هذا الامر تسبب بعزوف الكثير من اصحاب الشاحنات على تشغيل شاحناتهم خارج المحافظة أو توقيفها بشكل مؤقت، وأشار الحاج عبدو إلى أنه كان شخصياً من أصحاب الشاحنات التي كانت تعمل خلال حرب تشرين التحريرية وكان السائقين آنذاك يتهافتون على الحصول على بطاقة للتعبئة ونقل المعدات من المرفأ وكانت العملية أكثر تنظيماً وكان أصحاب الشاحنات يحصلون على كامل حقوقهم وبشكل مريح وآمن، وبالتالي من الضروري اليوم أن يتم العمل كي يكون موضوع التعبئة أكثر تنظيماً واكثر إنصافاً وعدالة بين العاملين ضمن هذا القطاع.

ومن جهة ثانية أبدى الحاج عبدو تحفظه على اتباع طريقة حرية النقل المتبعة حالياً في المكتب مشيراً إلى أنه يؤيد العمل وفق مبدأ تسلسل الدور وبالتالي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع..