مركزان الخليل:
أشار التقرير الصادر عن المديرية العامة للموانئ البحرية في وزارة النقل إلى أسباب عزوف السفن عن التسجيل تحت راية العلم السوري التي تتمثل في ارتفاع الرسوم المفروضة على السفن ولاسيما الرسوم التي تستوفيها الوزارات الأخرى كطابع العقد وغيره, وأمام هذه المعطيات اتخذت وزارة النقل إجراءات وتدابير من شأنها تحفيز أصحاب ومالكي هذه السفن لتسجيلها تحت راية العلم السوري وبمغريات منطقية تمثلت بتعديل بعض فقرات القانون رقم 27 للعام 2008 المتعلق برسوم ترخيص وبناء السفن, وتسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة والمنائر إضافة لرسوم رسو السفن وتمثلت فقرات التعديل حسب المرسوم التشريعي رقم 18للعام 2017 الذي صدر مؤخراً بأن تخضع كل سفينة تزيد حمولتها القائمة على خمسة أطنان مسجلة عند دخولها الموانئ السورية أو الرسو في مياهها الإقليمية برسم وصول مقداره ليرة للسفينة السورية عن كل طن من المحمول القائم من السفينة حتى ألف طن وخمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل.
كما تضاف ليرة للسفينة السورية وثلاثة سنتات أو ما يعادلها من القطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة التي تزيد على ألف طن مسجل ولا تتجاوز حمولتها ثلاثة آلاف طن مسجل, وربع ليرة سورية للسفينة السورية وسنتان للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول الذي يزيد على ثلاثة آلاف طن.
وحسب المرسوم الجديد يترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة الأعمال البحرية (المنح – التجديد) 200 ألف ليرة رسم الملاحة البحرية, إضافة إلى 200 ألف ليرة رسم غدارة السفن و100 ألف ليرة تموين السفن ومثلها رسم مخلفات السفن بأنواعها و250 ألف ليرة ممثل لهيئة التصنيف و5000 ليرة لقاء منح الترخيص بالصعود إلى السفن لأصحاب الأعمال والمهن الواردة في الفقرة ج من المادة 17 من المرسوم المذكور ويستوفى الرسم ذاته عند التجديد السنوي.
وتؤكد المصادر أن المرسوم الجديد ألغى المادة 39 من القانون رقم 27 التي كانت تشير إلى ضرورة موافقة مجلس الوزراء بخصوص تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصاناً كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يذكر أنه بدأ التراجع لتسجيل السفن منذ العام 2000 وبعد وصول عدد السفن المسجلة تحت راية العلم السوري إلى أكثر من 350 سفينة لم يبق منها سوى عدد قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة, لكن السبب الرئيس في هذا التراجع يعود للظروف الحالية وحالة الحرب الكونية التي شنت على بلدنا منذ أكثر من ست سنوات, إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضته الدول المتآمرة على بلدنا, الأمر الذي ترك آثاره السلبية على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها.
بانوراما طرطوس-تشرين
