بناءً على أحكام القانون رقم /18/ تاريخ 10حزيران 2010 أصدر السّيّد الرّئيس بشّار الأسد المرسوم التّشريعي رقم /69/ تاريخ 3 آب 2013 القاضي بتحويل المؤسّسة العامّة للاتّصالات إلى الشّركة السّوريّة للاتّصالات.
تنصّ المادّة رقم _20_ الفقرة (ب) على مايلي:
بعد تأسيس الشّركة السّوريّة للاتّصالات وإشهارها، يُنقل إليها حُكماً جميع العاملين في المؤسّسة العامّة للاتّصالات باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتّصالات الّذين يُنقلون إلى الهيئة (الهيئة النّاظمة للاتّصالات)، ويُنقل إلى الشّركة جميع المتعاقدين مع المؤسّسة العامّة للاتّصالات والمتعهّدين والخبراء والمشتركين لديها، ويُعدُّ هؤلاء عاملين ومتعاقدين ومتعهّدين وخبراء ومشتركين لدى الشّركة، ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السّابقة، ويكونون مسؤولين أمام الشّركة عن تأدية الالتزامات المترتّبة عليهم.
المادّة _20_ الفقرة (ب)، وبشهادة خبراء قانونيين تحتّم بنقل جميع العاملين في المؤسّسة العامة للاتّصالات إلى الشّركة السّوريّة للاتّصالات مع احتفاظهم بكافّة حقوقهم وامتيازاتهم، وهذا كان باب اطمئنان لجميع العاملين في المؤسّسة، لكن وعندما بدأ المسؤولون القانونيّون في الشّركة بشرح وتفسير هذه المادّة والفقرة(ب) تحديداً عبر اجتماعاتهم مع العاملين في المؤسّسة، أكّدوا أنّ النّيّة تتّجه لتشميل 8000 عامل فقط بنظام الشّركة من أصل 23000 عامل، وهذا ما أوقع العاملين بحالة من عدم الاطمئنان لمستقبلهم الوظيفي، وممّا زاد الطّين بلّةً هو إجبار المشمولين بنظام الشّركة على توقيع استقالاتهم من المؤسّسة العامّة للاتّصالات كشرط أساسي لتوقيع العقد الجديد مع الشّركة.
يُضاف إلى ما سبق وجود بنود في عقد الشّركة يُتيح للرّئيس المباشر أن يُنهي أيّ عقد لأيّ عامل وطرده خارج الشّركة في حالات التّقصير أو الإهمال بشكل مُبرَم دون أن يحقّ للعامل المُنهى عقده الاعتراض خلال فترة الخمس سنوات الأولى من تاريخ توقيع العقد.
إنّ العاملين في المؤسّسة العامّة للاتّصالات هم عمّال مثبّتين حكماً بحسب قانون العاملين الأساسي، فهل يحقّ للشّركة السّوريّة للاتّصالات إجبارهم على توقيع استقالاتهم كشرط أساسي لتشميلهم بنظام الشّركة؟.
إنّ ما أُثير من لغط حول نظام الشّركة الجديد جعل الكثير من العاملين في المؤسّسة العامّة للاتّصالات في حالة قلق حقيقيّ حول ما ينتظرهم مستقبلاً، حيث يرفض معظمهم شرط توقيع استقالاتهم ووضع رقابهم ومكتسباتهم الّتي كفلها القانون تحت رحمة مزاجيّة المدير أو المسؤول المباشر عنهم.
بقي أن نقول، إنّ مرسوم السّيّد رئيس الجمهوريّة واضح وضوح الشّمس من حيث نقل (جميع العاملين) إلى الشّركة مع المحافظة على حقوقهم وعدم المساس بمكتسباهم، وفرض توقيع الإستقالة هو انتهاك صارخ لهذه المكتسبات، إذ كان من الممكن الاستغناء عن هذا الشّرط المجحف بحقّهم خاصّةً أنّه لم يرِد أصلاً ضمن مرسوم رئيس الجمهوريّة.
بانوراما طرطوس-دمشق الآن
