أعلن مدير إدارة التشريع ورئيس لجنة مشروع قانون مكافحة المخدرات أحمد فرواتي “عن وضع مواد قانونية في المشروع لمحاسبة الأطباء والصيادلة الذين يصرفون أدوية مهدئة من دون حالات مرضية”، كاشفاً أنه قريباً سيتم الانتهاء منه.
وفي تصريح لصحيفة الوطن أوضح فرواتي “أنه بعد ضبط الوصفات الطبية التي صرفت من دون حالات مرضية من الجهات المختصة تتم مراسلة وزارة الصحة للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في نقابتي الأطباء والصيادلة، والتي من الممكن أن تصل للشطب”.
وأكد فرواتي إدخال مواد جديدة من ضمن قائمة المخدرات أو التي تدخل في تصنيعها ومنها “السلائف الكيميائية” ، موضحا أنه يمكن تحديد ذلك بحسب النسبة الداخلة في صناعة الأدوية أو المواد المخدرة.
وأوضح فرواتي أن المشروع لحظ إحداث مصحات لمعالجة المتعاطين والذين ارتفعت نسبتهم خلال الأزمة نتيجة خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة.
