أقرت لجنة الموارد والطاقة إستراتيجية وزارة الكهرباء المتضمنة زيادة استطاعة 5 آلاف ميغا واط إلى الشبكة حتى العام 2023، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة بدء مرحلة إعادة الإعمار وإقلاع العملية الإنتاجية وعودة المهجرين وإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة من الإرهاب بالتوازي مع إستراتيجية وزارة النفط لتأمين متطلبات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز والفيول حتى العام 2023.
وكلفت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارة الكهرباء بتطوير قانون التشاركية مع القطاع الخاص بهدف جذب استثمارات ووضع كافة التسهيلات لإيجاد أرضية خصبة وسلسة للاستثمارات.
وقررت اللجنة الاستمرار بتقديم الدعم لقطاع الطاقة وتصويبه ليكون في الإطار الصحيح وضمان وصوله للمستحقين وتكليف المؤسسة العامة للتوزيع تنظيم حملة لمعالجة الفاقد الفني والتجاري في الشبكة والاستعانة بالمخابر المحمولة وتطوير الأتمتة والقراءة الآلية للعدادات.
كما قررت وضع تشريع وتسهيلات لتوسيع ثقافة استخدام الطاقات المتجددة في المعامل والمصانع وفق برنامج زمني وتقديم التسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار وإحياء قروض استثمارات الطاقات المتجددة.
وطلبت اللجنة من المركز الوطني لبحوث الطاقة البدء بحملة منهجية لترشيد استهلاك الكهرباء وكفاءة استخدامها ورفع مستوى ثقافة الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية.
وكلفت اللجنة وزارتي المالية والكهرباء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد تشريع خاص لقروض مشاريع الكهرباء وتكليف وزارات الداخلية والكهرباء والإدارة المحلية وضع آلية لمحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية مقبلة على إعادة الإعمار في جميع المجالات ما يتطلب وجود إستراتيجية مستقبلية لمتطلبات قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية اجتراح حلول وخطوات نوعية لمواجهة تحديات تأمين الطاقة وإفشال أي خطط لمحاربة سورية اقتصادياً.

مشروعات إستراتيجية
و أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن الوزارة وضعت مشاريع إستراتيجية خلال خمس السنوات القادمة حتى عام 2023 لإنتاج 9040 ميغا واط، وهذه الكميات هي نفسها التي كانت تنتج قبل الحرب، مبيناً أن هذه المشاريع تمكن الوزارة من إعادة وضع الطاقة الكهربائية على ما كانت، مبيناً أن الوزارة سوف تحتاج إلى 27 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل كافة هذه المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها.
وأشار إلى أن توجد مواكبة وانسجام وتناغم ما بين رؤية وزارة النفط في تأمين المشتقات النفطية والوقود وما بين المشاريع الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الكهرباء للمرحلة المقبلة.
وبيّن خربوطلي أن إنتاج الوزارة حالياً من الكهرباء يتراوح ما بين 4500 – 5000 ميغا واط، لافتاً إلى أن الإنتاج اليومي وصل إلى 83 مليون كيلو واط ساعي بعد أن كان 46 مليون كيلو واط ساعي نهاية عام 2016.
وأضاف «لا خوف على الواقع الكهربائي سواء في المرحلة الحالية أو المرحلة المقبلة، وإنّ هذه المشاريع التي ستنفذ ستلبي الطلب على الطاقة الكهربائية».
وبين الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع بعض مشاريع الطاقات الشمسية، مؤكداً ضرورة وجود تشاركية مع القطاع الخاص لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التكاليف التأسيسية لمشاريع الطاقات المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية تزيد مرة ونصف المرة عن مشاريع الطاقات التقليدية، مبيناً أنه يتم التفاوض مع العديد من الشركات الخاصة لمشاريع الطاقات المتجددة لكون الوزارة تمتلك دراسات جاهزة لتنفيذ عدة مشاريع، لافتاً إلى أن قانون الكهرباء يقدم أسعاراً تشجيعية للمستثمرين في القطاع، حيث يصل سعر شراء الكيلو واط 66 ليرة سورية يمكن أن تدفعه الحكومة ثمناً للكهرباء المنتجة من خلال الطاقات المتجددة.
وأكّد وزير الكهرباء زيادة إنتاجية مجموعات التوليد نتيجة الإصلاحات التي تم القيام بها بخبرات وطنية 200 ميغا واط بوفر مالي على الخزينة العامة يصل إلى حدود 7 مليارات ليرة سورية، لافتاً إلى أن كلفة شراء مجموعات توليد لإنتاج 200 ميغا واط سعرها الحقيقي 200 مليون دولار، موضحاً أن الانتهاء من الصيانات قريب جداً مبيناً أنّه سيتم اليوم الانتهاء من الصيانات في المجموعة الأولى من محطة توليد بانياس لتوضع في الخدمة، أمّا بالنسبة للمجموعة الثانية سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالي وبالتالي سيتم الانتهاء من كافة الصيانات لمجموعات التوليد.

بانوراما طرطوس -الوطن