اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الإجراءات العملية لبروتوكول التعاون التجاري والعلمي الموقع مؤخرا في دمشق بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية والبرنامج التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تحقق الفائدة المشتركة للشعبين الصديقين.
وكلف المجلس وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة الملفات وفق اختصاص كل جهة في الاتفاقيات مع روسيا الاتحادية والتنسيق المستمر لمعالجة أي عقبات تعترض تنفيذها.
من جانب آخر ناقش المجلس بشكل معمق سبل استثمار الإمكانات والمقومات الطبيعية لتعزيز كفاءة موارد الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها بطريقة منهجية تحقق الفائدة القصوى دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن بهدف تحصين الشعب السوري اقتصاديا من تبعات الحرب المستمرة منذ سنوات وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات واستنهاض الامكانات المتاحة نحو خلق فرص عمل وتأمين الانتشار الافقي للمكونات التنموية الحقيقية.
وركزت المناقشات على استخدام أدوات جديدة للاستثمار الفاعل بشكل عملي لاستثمارات الدولة للتعامل مع الآثار الواسعة التي خلفتها الحرب على سورية وتفعيل دور المؤسسات المالية والمصارف كأدوات دافعة لمختلف مسارات العمل التنموي عموما والعمل على تصويب استثمار البنى التحتية والأصول الحكومية والاستمرار بإصلاح المؤسسات الاقتصادية من النواحي الإدارية والمالية بما يخدم الخطط والبرامج الهادفة إلى المضي بتعزيز الإنتاج كخيار استراتيجي وطني.
وأفرد المجلس حيزا وافيا من مناقشاته لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في التكليف ضمن سياق الإصلاح الحتمي لهذا القطاع وإعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ وغيرها من المطارح الضريبية.
وطلب المجلس من جميع الوزراء وضع تصوراتهم النهائية لتعزيز كفاءة موارد مؤسسات الدولة لاستكمال المناقشات بصيغتها النهائية في الجلسة القادمة.
بانوراما طرطوس -سانا
