ربما أخطأنا كحكومة بأننا لم نعلم المواطن السوري بما حصل
دول العدوان منعت السفن المحملة بالمشتقات النفطية من الوصول إلى السواحل السورية

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في جلسة أمس خصصت لمناقشة أداء الحكومة في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشعب «لا أجد حرجاً باسمي واسم الفريق الحكومي من الاعتذار من المواطن السوري الذي صمد خلال الحرب»، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهدها لتذليل جميع التحديات التي تواجه أبناء شعبها، موضحاً أن هذه المسؤولية هي مسؤولية الحكومة في تأمين متطلبات المواطن السوري».
وفي كلمة له تحت القبة أوضح خميس أن هناك أربعة مدخلات أساسية فيما يتعلق بالملف المعيشي الأول تعزيز استقرار المواطن السوري في أماكن عمله وإنتاجه ودعم الإنتاج بشكل كامل في حين الثاني تأمين فرص العمل والثالث تخفيض الأسعار وتعزيز الوضع المعيشي وأخيراً الرابع زيادة الرواتب.
وفيما يخص إحياء فرص العمل كشف خميس أنه تم تحقيق 65 ألف فرصة عمل فقط في المدن الصناعية والمنشآت نتيجة الأعمال التي قامت بها الحكومة بصرف 512 مليار ليرة من الموازنة الاستثمارية وإعادة الإعمار و130 ملياراً من موازنة الإدارة المحلية للبلديات ومشاريع الوحدات الإدارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، معتبراً أن الدعم الحاصل في القطاع الزراعي ومشاريع الثروة الحيوانية والزراعية والزراعات الأسرية وسعت فرص العمل.
وأكّد خميس وجود ارتفاع بالأسعار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير في سعر صرف الدولار. مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين وبالتزامن مع كل إجراءات الحكومة لا نستطيع القول كحكومة إننا خفضنا الأسعار، و«إنما استطعنا كبح ارتفاعها على الرغم من وجود قائمة 22 مادة أساسية غير كمالية انخفض سعرها للمواطن بين عامي 2012 و2017 وبالتزامن مع ثبات سعر صرف الدولار والذي كان 500 ليرة».
وأكد خميس أن هذا الانخفاض لا يعفي الحكومة من مسؤولية ضخ الإنتاج في السوق ولا يعفيها من تخفيض الأسعار وزيادة متطلبات المواطن وحاجته من السوق، مشيراً إلى أهمية زيادة الرواتب لكونها تسهم أيضاً في تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأكد خميس وجود خطة حقيقية لزيادة الرواتب منذ اليوم الأول لعمل الحكومة وهو هدف إيجابي ينعكس على كل مواطن سوري، لافتاً إلى أنه أمام المتغيرات التي أنتجها الجيش من إعادة المناطق المحررة وضمن الأولويات بعد عودة مئات القرى إلى حضن الوطن استدعى تحريك عجلة الإنتاج بالدرجة الأولى قبل التفكير بزيادة الرواتب.
وأوضح خميس أن الحكومة اليوم تعمل بجهود كبيرة لتوفي المواطن بما وعدت به لتحسين وضع الرواتب ولكن ذلك ضمن الإمكانات وكانت البداية مع القوات المسلحة وزيادة رواتب وتعويضات أفراد الجيش العربي السوري موضحاً أن الانعكاسات المالية لتلك الزيادة هي 79 مليار ليرة خلال العام الماضي.
ورأى خميس أنه لا استقرار في حياة المواطن إلا بوجود استقرار بقطاع الطاقة، مبيناً أن الحكومة وضعت خطة لاستقرار الوضع سابقاً، معيداً أسباب الأزمة إلى أن دول العدوان وتشديد العقوبات الأميركية والغربية على المنطقة والأصدقاء منع السفن المحملة بالمشتقات النفطية المستوردة من الوصول إلى السواحل السورية رغم وجودها على مسافة 40 كم من ميناء طرطوس، ما دفع الحكومة إلى العمل بصمت من خلال بدائل أمنت بعض حاجات السوق.
وأشار خميس إلى أن الخطط البديلة موجودة ولكن ليست بالشكل الكامل والمطلوب، وتزامن ذلك مع دخول أزمة الغاز المنزلي بالتوازي مع نقص المشتقات النفطية، منوهاً إلى أن الكثير يخلط ما بين الغاز المنزلي والغاز الطبيعي الذي يستخدم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز المنزلي كان ما يقرب من 30 بالمئة من حاجة الاستهلاك، إلا أنه مؤخراً تم إجراء تجارب زادت الإنتاج المحلي إلى 70 بالمئة تقريباً، مؤكداً أن المشتقات النفطية الموزعة حالياً تزيد عمّا وزّع في العام الماضي والذي قبله.
وقال خميس: اليوم ربما أخطأنا كحكومة بأننا لم نعلم المواطن السوري بما حصل لأن المواطن السوري يجب أن يعرف كل ما يجري في بلده، مضيفاً: سنعمل على وضع المواطنين في الأيام القادمة بكل تفاصيل العمل الحكومي وهذه سعادة لنا كحكومة».
وأكد خميس أن الحكومة والسلطة التشريعية في خندق واحد فالمداخلات التي أدلى بها الأعضاء تدل على عراقة هذه المؤسسة، معرباً عن شكره لهذه الطروحات.
وأضاف خميس: ما رأيته اليوم يحملنا مسؤولية أن نعمل أكثر فنحن دائماً نضع خططاً وحلولاً ونتقبل أي انتقاد لها من أعضاء المجلس وأن معظم المطالبات التي تم طرحها كان هدفها المواطن، معتبراً أن جميعها إيجابي.
وأوضح خميس أن تحقيق مطالب المواطنين تحتاج إلى عدة نقاط منها الموارد المالية وهي أساسية والثانية الأنظمة والقوانين والتشريعات في حين الثالثة مكافحة الفساد المنتشر ربما في بعض المؤسسات والذي يسيء ويجرح المواطن السوري وبطولات الجيش وللفريق الحكومي.
ولفت خميس إلى أن الحكومة وضعت العناوين الرئيسية لتعديل القوانين التي بحاجة إلى ذلك، كاشفاً أن 190 تشريعاً بحاجة إلى تعديل من أصل 690، مؤكداً أنه رغم الموارد المحدودة إلا أنها تدار بالشكل الأمثل وأن سورية لم تستدن من الخارج ليرة سورية وحداة باستثناء الخط الائتماني الإيراني.
وبين خميس أن النصر السوري بقدر ما يحمل من بشائر خير للوضع الاقتصادي الوطني، بقدر ما يستفز الدول المعادية لتشن حرباً جديدة أو لتكثف من حربها الحالية على الشعب السوري، وذلك بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة.
وأوضح خميس أن الحكومة إذ تدرك حجم معاناة المواطنين، وحقهم بمستوى معيشي مرض وملب لطموحاتهم واحتياجاتهم بعد سنوات من الصمود والصبر، فإنها تبذل كل ما تستطيع، وتسعى بكل السبل والطرق إلى تأمين جميع احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة، التي تتعرض هي الأخرى أيضاً لعقوبات دولية ظالمة، هدفها ثنيها عن مواقفها الداعمة لسيادة الدول واستقلالها.
وأشار خميس إلى تركز جهود مؤسسات الدولة بالعمل على محورين أساسيين: الأول تأمين السلع والمواد الأساسية بكميات كافية وسد النقص الحاصل في العرض عبر اللجوء إلى الاستيراد، وهنا ثمة صعوبات عديدة فرضتها العقوبات الخارجية تتعلق بتأمين السلع وفتح الاعتمادات والنقل وغيرها، وصعوبات قد لا يكون المواطن بصورتها وتفاصيلها، وهذا أمر ربما يؤخذ على عمل الحكومة.
وتابع: المحور الثاني الذي عملت عليه الحكومة لضمان انسياب وتدفق السلع إلى الأسواق المحلية، وكان له الأولوية، يتمثل في تبني سياسة اقتصادية تقوم على إحلال المنتجات المصنعة محلياً محل السلع المستوردة، وذلك وفق برنامج حكومي متكامل تتشارك فيه كل القطاعات والفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، ويتجه نحو دعم المكون الإنتاجي في كل القطاعات والمجالات الاقتصادية، واتباع سياسة مالية ونقدية تلبي متطلبات العملية الإنتاجية من حيث توفير التمويل المناسب واستقرار سعر الصرف ضمن الحدود الممكنة، وقد بدأت ثمار تلك السياسة تظهر تدريجياً.
ولفت خميس إلى عمل الحكومة على ملفات اقتصادية وخدمية عديدة تؤسس لدخول البلاد في مرحلة إعادة الإعمار بجهوزية تشريعية ومؤسساتية وبنية تحتية ملائمة ومتكاملة، وتستنهض الإمكانات والقوى الإنتاجية الوطنية واستثمارها بأفضل ما يمكن لمواجهة تداعيات الحرب وتحديات المرحلة القادمة.

الوطن