كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم جميع المشروعات السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين للاستفادة من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه.
وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد طلب من جميع الوزارات تعزيز دور مندوبيهم في هيئة الاستثمار لجهة التفويضات وإقرار المشروعات واقتراح الحلول للاستثمارات المتوقفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2019 التي بلغت 6 مليارات ليرة، وتتضمن التعويض على المزارعين المتضررين في مواسم المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية إضافة إلى المتضررين من مربي الثروة الحيوانية.
كما قيّم المجلس الخطة البديلة التي تنفذها الوزارات في مواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، وتم تأكيد أهمية استمرار تنفيذ هذه الخطة من خلال تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاستثمار الأفضل لجميع المقومات والثروات الطبيعية والاقتصادية وناقش المجلس واقع قطاع الطاقة لجهة التوريدات والتخزين والإنتاج المحلي ومدى توافر المادة وحلقات التوزيع.
هذا واعتمد المجلس خطة وزارة التعليم العالي في تطوير البحث العلمي بعد نقاشات واسعة لإرساء منظومة بحثية تتكامل مع السياسات الحكومية في زيادة الإنتاجية، وتنمية القدرات الوطنية العلمية اللازمة لإعادة الإعمار وبناء اقتصاد وطني بأسلوب ممنهج.
رئيس المجلس عماد خميس أوضح أن البحث العلمي مدخل أساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي وتعظيم العوائد من أي استثمار، على اعتبار أن تنفيذ الأبحاث العلمية وتطبيقها بما يتناسب مع الواقع له عوائد اقتصادية مجدية، لذلك لا بد من وضع خطة إستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي في سورية.
ولفت إلى أن سورية تملك بنى تحتية تمكينية لا يستهان بها في مجال البحث العلمي وتملك قدرات بشرية مناسبة، لكن مخرجات هذه العملية لا تتناسب مع حجم الإمكانات، وتحتاج إلى آلية محددة مرحلية وإستراتيجية لإدارتها، خاصة لجهة ربط مخرجات الأبحاث والدراسات بزيادة الإنتاج، مؤكداً ضرورة بلورة رؤية محددة تمكن من استغلال الأبحاث العلمية بالشكل الأمثل، ودعمها مادياً ومعنوياً للاستفادة منها في تطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصة الصناعي منها وتحديد دور مؤسسات القطاع الخاص والعام في هذا المجال.
وكلف خميس وزارة التعليم العالي التنسيق مع هيئة التميز والإبداع لوضع برنامج لاستقطاب الخريجين المبدعين والمتميزين وخلق حاضنات نوعية ومادية لهم لدعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة.
من جهته بيّن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه يتم التركيز على تحديث الخطط والمناهج في الجامعات والمعاهد العليا وقواعد وأطر العمل في المراكز البحثية لديها، وذلك من خلال الربط والتشبيك مع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واستثمار وتسويق مخرجات البحوث العلمية التطبيقية كما يتم العمل على إحداث حاضنات تقانية في الجامعات وفي المدن الصناعية وذلك لخدمة المصانع الموجودة فيها وتكون نواة لبحوث علمية تخدم الإنتاج.
بانوراما طرطوس – الوطن
