تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة... الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة... مصفاة بانياس تنجح في الإقلاع التجريبي وتنتظر وصول الخام لخزاناتها للإنتاج فعلياً.. المهندس عرنوس يزور مطار دمشق الدولي ويوجه بالإسراع في تأهيل الأجزاء المتضررة جراء العدوان وإعادته لل... النص الكامل للمقابلة التي اجراها السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة rt الروسية الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو ... المهندس عرنوس خلال مؤتمر نقابة المهندسين: الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وت... وزارة النفط: إدخال بئر زملة المهر 1 في الشبكة بطاقة 250 ألف م3 يومياّ.. وأعمال الحفر قائمة في حقل زم... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعزل قاضٍ لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ويطلع على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية

مجلس الشعب يوافق على عدد من مشاريع القوانين ويحيل عدداً منها إلى لجانه المختصة

وافق مجلس الشعب خلال جلسته الثانية من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة #حموده_صباغ رئيس المجلس اليوم على عدد من مشاريع القوانين وأحال عدداً منها إلى اللجان المختصة.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمرين الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي وأصبح قانوناً حيث أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن سورية عضو مؤسس في اتحاد البريد العالمي وكل ما ورد من بروتوكولات في الوثائق العالمية تمت الموافقة عليه من الجانب السوري بعد الأخذ بملاحظاته في اجتماعات الاتحاد وتم إجراء تعديلات تتعلق بـ “أهداف الاتحاد والاتفاقات الخاصة بمجالس البريد والادارة والاستثمار والدورات وتحديد قيمة التقاص المالي بين مؤسسات البريد في دول الاتحاد”.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة وأصبح قانونا حيث تتعلق مواده بـ “تسوية أوضاع مؤسسات الصرافة والفروع المسموح لها بافتتاحها وإمكانية افتتاح فروع أخرى شريطة زيادة رأس المال والسماح لها بالقيام بتحويل الأموال بين فروع الشركة الواحدة داخل سورية وجواز الاتفاق بين مكاتب الصرافة مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق ضوابط مجلس النقد والتسليف”.

ورأى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إعطاء مؤسسات الصرافة مهلة لتسوية أوضاعها في ظل حاجة الاقتصاد الوطني لهذه المؤسسات وأهمية تبسيط تقديم خدماتها للمواطنين بكل المحافظات من خلال زيادة الفروع والمكاتب ورأس المال مع تحقيق الرقابة عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

وعقب نقاش مطول لمشروع القانون المتضمن “إلغاء مشفى الكندي الجامعي بحلب وإحلال مشفى حلب الجامعي محله في كل ما له من حقوق وعليه من التزامات” وافق المجلس بالأكثرية على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته مجدداً ثم إحالته إلى المجلس.

وخلال النقاش تباينت آراء أعضاء المجلس حول مشروع القانون حيث أكد عدد منهم أن هذا المشفى الذي تم تدميره على يد الإرهابيين يجب أن يعود إلى العمل ولا سيما أنه كان يقدم خدمات علاجية وطبية متنوعة للمواطنين وقبل تدميره كان من المقرر أن يصبح مخصصا لمعالجة الأورام السرطانية.

وبالمقابل رأى رئيس اللجنة الدستورية الدكتور أحمد الكزبري وعدد من الأعضاء بجواز النظر في مشروع القانون دستورياً وأنه يمكن لمن يعارض ما ورد فيه رفضه أمام لجنة الموضوع المختصة وهي لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وضمن بند ما يستجد من أمور في ختام الجلسة أكد عدد من أعضاء المجلس أن على الحكومة أن تكون شفافة مع المواطنين وتوضح بصراحة أسباب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل كبير وما تقوم به للحد من ذلك مطالبين بإيجاد حلول إسعافية سريعة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين.

وفي رده اعتبر وزير المالية أن سبب الارتفاع الكبير في سعر الصرف ليس اقتصادياً بشكل كامل وأن هناك العديد من الأسباب وراء ما حدث من تلاعب بسعر الصرف منها المضاربة والإشاعات التي تدفع الناس لشراء القطع الأجنبي أو الذهب أو العقارات مؤكداً أن الحكومة تقوم بدراسة الأمر وتداعياته على المواطنين وأن هناك حلولاً بهذا الشأن ستبصر النور قريباً منبهاً إلى أنه على الجميع التعاون للحد من التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.

وبين وزير المالية أن أسعار المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية لم تتأثر بما يحدث حالياً ومنها مادتا السكر والرز المستوردتان فالكميات منهما متوافرة والحكومة تضمن عدم رفع سعرهما وقامت بتثبيته في البطاقة الالكترونية حتى نهاية العام ويمكن إضافة مواد أخرى على البطاقة لاحقاً.

كما أكد وزير المالية أن الحكومة لم تطرح دولاراً واحداً في الأسواق وتعمل على توجيه القطع الأجنبي لقطاعات الكهرباء والنفط والقمح فهذه القطاعات كلها بحاجة إلى إنفاق بالقطع الاجنبي وفقاً للخطط المدرجة بالموازنة العامة للدولة والتي يتم تنفيذها حالياً.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء.

وسيم العدوي-مهران أبو فخر

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات