طرطوس – أيهم ابراهيم :
لم يلق القرار الأخير الصادر عن محافظة طرطوس القاضي برفع تعرفة سيارات الأجرة “العمومي ” قبول واستحسان أصحاب هذه السيارات رغم محاولة القرار تحقيق نوع من الإنصاف والعدالة للعاملين في هذا القطاع بعد الشكاوى العديدة المتعلقة بغلاء قطع التبديل والصيانة وإصرار غالبية سائقي سيارات الأجرة على تقاضي أجرة “مقطوعة ” تبلغ 400 ليرة لأي طلب ضمن مدينة طرطوس ,بعيداً عن تشغيل العداد وبشكل مخالف لكل القوانين والقرارات ولاسيما القرار الأخير .
معاناة المواطنين مستمرة و الإشكالات مع السائقين أضحت يومية ,حيث تقول رانية (موظفة) لـ(تشرين) : في كل يوم أتوجه به إلى عملي أعاني من مشكلة عدم تشغيل سائقي سيارات الأجرة للعداد رغم وجوده , والحجج إما أنه معطل أو بحاجة للمعايرة بعد قرار رفع التسعيرة أو ما” بتوفي معنا ” كما يقول السائقون .و تساءلت رانية ما الفائدة التي حققها القرار إن لم يلتزم به معظم السائقين …؟
من جانبه قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس حسان حسام الدين لـ(تشرين): لا علاقة لمديرية التجارة الداخلية بموضوع وجود العدادات في سيارات الأجرة أو المعايرة ,فهذا الأمر لوجستي وفني و يرتبط حصراً بفرع المرور في المحافظة .و عملنا كمديرية يتحدد بمراقبة الالتزام بالأسعار و ضرورة وضع السائقين للتسعيرة الجديدة بشكل واضح و تشغيل العداد .و في حال رفض السائق تشغيل العداد يحق للمواطن تقديم شكوى للمديرية لتتم معالجتها على الفور .
تجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير الذي أصدره محافظ طرطوس يقضي بتعديل أجور نقل الركاب للسيارات العاملة على البنزين “تكسي” بواسطة العداد ضمن مدينة طرطوس لتصبح أجرة الانطلاقة الأولى 75 ليرة وأجرة الكيلومتر الواحد 60 ليرة والدقيقة 15 ليرة كما نص القرار أنه في حال طلب (التكسي)من المكتب فيجب فتح العداد من المكتب العائد له .
كما شدد القرار على أصحاب السيارات لإعلان الأسعار على واجهات السيارات و معاقبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة .
بانوراما سورية- تشرين
