جملة من الإجراءات اتخذتها وزارة الزراعة للتوسع بزراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 الذي أسمته “عام القمح” بداية من إطلاقها منتصف أيلول الماضي خطة للتوسع بزراعة هذا المحصول حيث خططت لزراعة مساحة 1.8 مليون هكتار.
وأشارت الوزارة إلى أنه ورغم الصعوبات والعقبات الكثيرة التي تعترض تأمين الأسمدة والتي تتمثل بصعوبة الاستيراد بسبب الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وما رافق ذلك من ارتفاع أسعار السماد لا يزال يتم بيع الطن من السماد الآزوتي للفلاحين بنحو 193 ألف ليرة وهو سعر مدعوم لأن سعر الاستيراد يتجاوز 1.2 مليون ليرة للطن.
ووفق الوزارة تم تشكيل لجنة مركزية لتتبع زراعة محصول القمح ومعالجة المشاكل والمعوقات كما تم تشكيل لجنة مركزية لكل محافظة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للفلاحين ولجاناً فرعية في كل محافظة مهمتها تتبع زراعة المحصول ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق عمليات الزراعة وإعداد التقارير ورفعها للجنة المركزية لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالوقت المحدد.
كما تم في محافظات حلب وإدلب وحماة الإعلان عن مزاد علني لاستثمار كل الأراضي الزراعية القابلة لزراعة القمح ضمن المناطق المحررة التي لم تزرع حتى الآن لعدم عودة السكان إليها بعد والطلب من اللجان الزراعية الفرعية أخذ تعهد من الفلاحين الحاصلين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بضرورة تسويق الإنتاج إلى المؤسسة السورية للحبوب.
واتخذت الوزارة عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار كل الإجراءات اللازمة لتأمين بذار القمح وتم رفع كميات البذار المتاحة للبيع للفلاحين من 60 إلى 80 ألف طن وكذلك فرز كل الجرارات الزراعية العاملة في مديريات الزراعة للعمل لدى الفلاحين بالأجر وفق التكلفة الفعلية حتى نهاية عام 2020 وتعديل جدول الاحتياج من المصرف الزراعي لتوفير التمويل اللازم لزراعة القمح بقروض قصيرة الأجل.
وتشجيعاً للفلاحين على البدء بزراعة القمح وتنفيذ الخطة الزراعية حدد مجلس الوزراء أسعار شراء القمح بـ 450 ليرة للكيلو غرام مع منح مكافأة تسليم 100 ليرة للكيلوغرام.
غصوب عبود