بهدف تقييم برامج تنمية المرأة الريفية بما فيها برامج “وحدات التصنيع الغذائي وصالات بيع منتجات النساء الريفيات وقروض التصنيع الغذائي المنزلي والسجل الوطني لمشاريع النساء الريفيات” عُقد في وزارة الزراعة اجتماعاً مع مديرية تنمية المرأة الريفية في الوزارة ورئيسات الدوائر في المحافظات.وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على ضرورة تحقيق التكامل بين مشاريع التنمية الريفية في الوزارة واستمرارية الناجحة منها، لافتاً إلى أهمية استدامة المشاريع التي تبدأ من تطبيق معايير الاستهداف الصحيح للقرى والأسر المستفيدة والأفراد.
وأوضح الوزير منهجية الإستهداف التنموي الذي يجب اتباعها لتأمين نواة إنتاجية للأسر الريفية بما يحقق لها دخلاً مقبولاً ودائماً ويعزز استقرارها في قراها، لافتاً إلى أنه ما تم إنجازه سابقاً في هذا المجال إيجابياً ولكنه يحتاج إلى إعادة تنظيم ومأسسة.
وأشار الوزير إلى تطوير المنتج الريفي وتسويقه وفق منظومة جديدة تصنفه وتحدد مواصفاته، وإحداث صندوق للتمويل الريفي لتحقيق أغراض تنموية، منوهاً إلى أن الوزارة بصدد مأسسة كافة جوانب هذا القطاع.
وتم خلال الاجتماع تقديم عروض لكافة دوائر المرأة الريفية في المحافظات والصعوبات والمقترحات لحلها.
