أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شروطاً جديدة تتعلق بالتوظيف والتطوع وعقود المشاريع وعضوية مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف ضبط عملها والتخفيف من حالات تضارب المصالح فيه وضمان الشفافية اللازمة لحوكمة عمل القطاع الأهلي.
وجاء في تعميم للوزارة نقلته وكالة سانا أنه لا يجوز للجمعيات والمؤسسات الخاصة توظيف أو قبول تطوع الكوادر البشرية في وظائف الإدارات العليا (مديرون تنفيذيون- مديرون ماليون- مديرون مشاريع) لدى أكثر من جمعية أو مؤسسة في الوقت ذاته.
ومنعت وزارة الشؤون منح الموافقة على التعاقد لصالح الجمعية أو المؤسسة أو أحد مشاريعها مع ذوي وأقارب أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء حتى الدرجة الرابعة مهما كان نوع التعاقد على سبيل المثال لا الحصر (عقود توظيف أو تطوع أو تأجير أو استئجار أو بيع أو شراء أو توريد أو تعهد) ومنحت الجمعيات والمؤسسات مهلة حتى تاريخ الـ 30 من حزيران القادم لفك الارتباط بأي عقود أو التزامات مخالفة للتعميم أو لنهاية تلك العلاقة التعاقدية أيهما أسبق.
وفيما يتعلق بعضوية مجالس إدارة الجمعيات منعت وجود أكثر من عضو واحد من عائلة واحدة في تشكيلة مجلس الإدارة تجنباً لتحويل الجمعيات الأهلية إلى جمعيات عائلية وفي حال كانت الجمعيات ضمن قرى يرتبط أغلب سكانها بعلاقات قربى يمنع وجود أكثر من عضوين في مجلس الإدارة من عائلة واحدة إضافة إلى عدم شغل القريبين الاثنين الموجودين في مجلس الإدارة معاً المناصب التي تخولهما تحريك الحسابات المصرفية (رئيس مجلس الإدارة- نائب رئيس مجلس الإدارة- أمين الصندوق).
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات بالتعميم خلال انتخابات مجلس الإدارة القادم سواء أكانت في عام 2021 أو 2022.
