كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين خطار عماد أن الاتحاد العام للفلاحين سيقوم باستجرار زيت الزيتون من المحافظات المنتجة خلال مدة شهر تقريباً بعد الانتهاء من عصر الزيتون بهدف بيعه لموظفي القطاع العام بالتقسيط.

وبين عماد في تصريح لجريدة الوطن بأنه جرت العادة في كل عام أن يقوم المكتب التنفيذي في الاتحاد باستجرار كميات من صفائح زيت الزيتون إلى المخزن الخاص بالاتحاد، لافتاً إلى أن ذلك يتم بناء على طلب من موظفي القطاع العام ودوائر الدولة ومن ثم يتم بيع الراغبين بشراء الزيت بالتقسيط. وأوضح بأن استجرار الزيت للمخزن يتم بناء على مراسلات تتم بين الاتحاد العام والاتحادات الفرعية في المحافظات ودوائر الدولة، مشيراً إلى أنه لم يصل حتى تاريخه أي كتاب بهذا الخصوص من قبل دوائر الدولة ونحن كاتحاد خاطبنا الاتحادات الفرعية لمعرفة ما الكميات المتوافرة لديهم. ونوه بأن إنتاج الزيتون العام الحالي أقل من إنتاج العام الماضي، لافتاً إلى وجود انخفاض في الإنتاج لا يقل عن 20 بالمئة عن الموسم الماضي. ولفت إلى أن بيع زيت الزيتون للموظفين يتم من قبل الاتحاد العام للفلاحين ومن الجمعيات التسويقية الموجودة في المحافظات، مبيناً أنه خلال السنوات الماضية كنا نستجر مابين 500 و600 صفيحة سنوياً للاتحاد المركزي على حين أن الاتحادات الفرعية تستجر من خلال الجمعيات كميات كبيرة تصل لآلاف الصفائح من زيت الزيتون. وعن أسعار مبيع مادة زيت الزيتون لموظفي القطاع بالتقسيط ودور الاتحاد بطرح المادة بأسعار معقولة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار زيت الزيتون ووصول سعر الصفيحة سعة 16 ليتراً لحدود 250 ألف ليرة في الأسواق بيّن عماد أنه من المؤكد ستكون أسعار مبيع المادة للموظفين منضبطة بناء على التكاليف ونحن كاتحاد يتم تزويدنا بالتكاليف الحقيقية لليتر الواحد، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تختلف بين محافظة وأخرى ففي محافظة اللاذقية تكلفة الليتر الواحد 9 آلاف وفي طرطوس تكلفته 8200 ليرة وفي حماة حوالي 6 آلاف وهذه التكاليف تتعلق بالمواد المائية والأسمدة وغيرها ومن المعروف أنه خلال العام الماضي لم يتم وضع أسمدة لأشجار الزيتون نهائياً لذا كان هناك انخفاض في الإنتاج للموسم الحالي لكن من حيث الجودة فإن الزيت المنتج يعتبر جيداً. وعن الكميات التي سيتم استجرارها أوضح عماد أنه لا يمكن تحديد الكميات التي سيتم استجرارها وبيعها بالتقسيط باعتبار أن موارد الزيتون هذا العام تعتبر قليلة والسعر الذي سنبيع به الموظفين سيكون قريباً من سعر المبيع في «السورية للتجارة» موضحاً أن التدخل الإيجابي من الاتحاد لا يعني شراء المادة بسعر مرتفع ومن ثم بيعها بأسعار رخيصة وإنما تأمين المادة بشكل سليم وضمن المواصفات وأن تكون خاضعة للتحليل من قبل مديرية التموين. وعن واقع تسويق القطن لفت عماد إلى أن تسويقه مستمر لكن الكميات المسوقة مازالت قليلة ولا يمكن ذكرها وتعتبر الأرقام التسويقية مخجلة. وأشار إلى أن السعر الذي تم تحديده لتسويق القطن هو سعر جيد وهناك قبول ورضا من قبلهم على السعر المحدد وهناك مكافأة تشجيعية للفلاحين الذين يسوقون محصولهم، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية والسبب بنقص التسويق أن الحقول التي يتم الاعتماد عليها ويكون إنتاجها كبيراً موجودة في المناطق الواقعة خارج السيطرة في الجزيرة السورية وتحديداً في محافظات دير الزور والرقة, وبالرغم من ذلك يبذل الفلاحون في المناطق الواقعة خارج السيطرة جهوداً كبيرة من أجل تسويق إنتاجهم من القطن إلى مراكز الاستلام التابعة للحكومة.