بهدف مناقشة وتوثيق نتائج حصر الآبار الاستثمارية للأغراض الزراعية والخدمية الذي تم خلال 2022 بالتعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، عقد في وزارة الزراعة اجتماع برئاسة وزيري الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والموارد المائية الدكتور تمام رعد والمعنيين في الوزارتين.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم سنوياً وضع الخطة الإنتاجية الزراعية من خلال الموازنة المائية التي تضعها وزارة الموارد المائية، والتي تعتمد على جملة المصادر من آبار وشبكات ري حكومية وينابيع وأنهار ويحدد من خلالها المتجدد المائي ومايمكن تخصيصه للقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية.
وبين الوزير قطنا أن هناك عدد كبير من الآبار التي تم حفرها خلال الفترة الماضية بالإضافة للآبار المرخصة وغير المرخصة التي تم حفرها قبل الحرب ونتيجة للتغيرات المناخية من تردي استثمار الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية والتراجع الكبير في الموارد المائية وهذه التغيرات أصبحت عامل محدد في تحقيق الأمن الغذائي الوطني لذلك كان لابد من إجراء حصر شامل لهذه الآبار المرخصة وغير المرخصة ليتم معالجتها وفق الأنظمة والقوانين للحفاظ على هذه الموارد والمتجدد المائي وتحديد مخصصات القطاع الزراعي لاستمرار العملية الزراعية وتأمين احتياجاتنا الذاتية الحالية وللأجيال القادمة.
وأكد الوزير قطنا أن العمل مشترك مع وزارة الموارد المائية وما تم اطلاقة اليوم من نتائج ومخرجات هو جهد مشترك لعدة أشهر وتم وضع عدد من المقترحات سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاحقاً.
وأشار وزير الموارد المائية إلى أنه تم إعداد آلية تنفيذية لعملية حصر الآبار وتم اعتمادها في رئاسة مجلس الوزراء وحددت آلية الحصر بمختلف القطاعات سواء لآبار مياه الشرب والسياحة والزراعة والصناعة وتم تشكيل لجان في المحافظات كافة وعلى مستوى مناطقي حيث تم إنجاز حصر الآبار في محافظتي دمشق وريفها وعممت التجربة على باقي المحافظات، منوهاً إلى أن عملية الحصر انتهت بشكل كامل في بداية شهر آذار وتم توثيق كافة النتائج في الهيئة العامة للموارد المائية في مركز المعلومات المائي على مستويات عديدة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللاحقة بخصوص الآبار، وبناء على نتائج الحصر تم وضع المنهجية الشاملة لذلك.
وقال الوزير رعد: سيتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة وضع رؤية مشتركة لمعالجة وضع هذه الآبار بمختلف النواحي سواء الموجودة في شبكات الري الحكومية وحرم الينابيع والأراضي الزراعية والأراضي الغدقة وماهي إمكانية استخدام المياه الجوفية التي تذهب إلى البحر واستثمارها بشكل متكامل ومنح التراخيص اللازمة لذلك.
وأوضح مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة الدكتور جلال غزالة أنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الحصر حتى تاريخ اليوم، مؤكداً أن الهدف من هذا الموضوع هو وضع رؤية استراتيجية للحفاظ على الموارد المائية والمياه الجوفية نظرا للظروف المناخية وشح المياه، والحفاظ على المساحات المزروعة المروية بالآبار قدر المستطاع للوصول إلى الإنتاج المخطط وفق أقل استنزاف لهذه الموارد، منوهاً إلى أن عدد الآبار قابل للزيادة نظراً لعدم القدرة على الوصول إلى كافة الأماكن.
