أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن العمل يجري حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحل المشكلة التي تواجهه حالياً، والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ.
وأوضح الخليل في مقابلة مع قناة “السورية” اليوم أن واقع الاستثمار بشكل عام في سورية يواجه جملة من العوائق والمشكلات، حيث كانت سياسات وأعمال الحكومات معنوية أكثر من أن تكون حقيقة تترك أثراً ملموساً يلامس طموحات الدولة والمواطنين وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال أو الراغبين بالبحث عن مشروعات ذاتية تنطلق من مستوى متناهي الصغر إلى مستويات أخرى.
وشدد الخليل على أن التوجه الحكومي هو تشجيع الاستثمار بكل أشكاله بما فيها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن جوهر المشكلة اليوم هو إداري رغم أن الهدف اقتصادي، ولذلك كان لا بد من مراجعة واقع قطاع المشروعات ضمن مراجعة أشمل لواقع الاستثمار في سورية.
ولفت الخليل إلى أن الحكومة وبالتعاون مع كل فعاليات القطاع الخاص وكل الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات قامت بعمل مشترك وجهد كبير لإيجاد دليل تعريفي واضح ومحدد أُقرّ في مجلس الوزراء ومن ثم تم العمل على تصنيف وطني للأنشطة في سورية يتلاءم وينسجم مع دليل الأنشطة المعتمد لدى الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى الجزء الهام والضروري المتعلق بالسياسات والبرامج والخطط والتنفيذ.
وقال وزير الاقتصاد: إضافة إلى ذلك هناك مشكلات تتعلق بالسياسات والتخطيط والتنفيذ، فهناك 20 جهة معنية بالتخطيط في قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و27 جهة معنية بالتنظيم و44 جهة معنية بالتنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توحيد الجهات وتحديد المهام بشكل واضح من خلال بنى تنظيمية جديدة..
