باسل علي الخطيب:

وقد كتبت عن الوضع التربوي والتعليمي وعطفاً عليه الوضع الاخلاقي عدة مقالات، اشرت إلى مكامن الخلل، وان الأمر يتخطى أن يكون خللاً فحسب، إنما هو أزمة بنيوية عميفة، ستكون مخرجاتها إن لم تتم المعالجة كارثية على الوطن والدولة والسلطة والمجتمع، وقد بدأنا نتلمس بعضها، ولأن كانت بعض رسالة ( المثقف) أن يشير إلى مكامن الخلل والضعف في المجتمع والدولة انطلاقا من مبدأ النقد البناء والهادف، فإن من مهامه أيضا اقتراح الحلول التي قد تكون كلها أو بعضها صالحة…..

الحلول المقترحة أدناه هي رزمة متكاملة، لايجوز تطبيق إحداها دون غيره، وهي تحتاج تمويلاً لاباس به، ولكن هذا هو الاستثمار الحقيقي، الاستثمار في الانسان، وفي حال تطبيقها سنجني نتاپجها قريباً اقتصاداً مزدهراً ودولة قوية ومجتمعاً أفضل، وقناعتي أن صرف الأموال على هذه الخطة، اهم من صرفها الان على المشافي أو الطرقات أو المنتجعات أو المعالم الأثرية أو الجوامع….

الخطة تتضمن مايلي:

– استثناء المعلمين من القانون الموحد للعاملين في الدولة فيما خص الرواتب والتعويضات والمكافأت، بحيث يكون الحد الأدنى للراتب 5 ملايين ليرة على الاقل، مع تطبيق نظام حوافز حقيقي يصل إلى 100٪ من الراتب حسب اداء المعلم، ونظام طبيعة عمل بنفس النسبة حسب النشاطات الإضافية أو الأعمال الإضافية التي يقوم بها المعلم خارج عدد ساعات التدريس المكلف بها، ونظام مكافأت حقيقي ووازن حسب انجازات المعلم كل فصل دراسي…..

– إعطاء تعويض قدره 30٪ من الراتب اعلاه، للمعلمين الذين يتم إرسالهم للتدريس خارج محافظاتهم، مع إعطاء تعويض اضافي هو تعويض السكن والانتقال…

– يخضع الكادر التدريسي والإداري في كل المدارس فيما خص المخالفات والأخطاء والتجاوزات أو عدم الكفاءة إلى نظام داخلي خاص بالتربية، بحيث تعالج هذه المشكلات ضمن نطاق الوزارة حصرا عبر مجلس انضباط، على أن يتضمن النظام الداخلي عقوبات من التنبيه إلى الانذار إلى الخصم المؤثر من الراتب إلى خصم الحوافز إلى كف اليد إلى الفصل، مع إبقاء العقوبة سرية أيا كان الخطأ الذي ارتكبه المعلم….

– منع المعلم حصانة واعية، تستوجب – على سبيل المثال- في حال حصول خلاف بين المعلم والطالب، أن لايتم المساواة في التعاطي معهما، وخل الاشكال مع المعلم وحيدا بعيدا عن الطالب…

– بعد تطبيق ماتقدم اعلاه، منع كل معلمي المدارس من إعطاء دروس خصوصية في البيوت أو المعاهد الخاصة تحت طائلة العقوبات التي تصل حد الفصل النهائي من الوظيفة، والسماح فقط للمعلمين غير الموطفين بهذا الأمر….

– وضع نظام داخلي للتعاطي مع مخالفات الطلاب سواء من حيث الإساءة إلى الكادر التدريسي والاداري، أو تعطيل العملية التعليمية أو تخريب موجودات المدرسة وبنائها وغيرها من مخالفات، بحيث تكون العقوبات المفروضة عبارة عن غرامات مالية مؤثرة و متصاعدة حسب درجة المخالفة وعدد مرات تكرارها، مع ادراج عقوبة الفصل النهائي من كل مدارس القطر في حال كانت المخالفة كبيرة، أو في حال تكرار المخالفة، مع جعل مخالفة الوقاحة في تعاطي الطالب مع أحد أعضاء الناظرين التدريسي والإداري مختلفة كبرى، تستوجب غرامة كبيرة واعتذار علني من الطالب واهله، وفي حال تكرارها عقوبة الفصل….

– إخضاع كل المتقدمين لوظيفة التعليم في المدارس العامة والخاصة لفحص تقييم علمي ولغوي و نفسي عصري ودقيق ومتشدد…..

– تعديل نظام القبول في الجامعات، بحيث تصير العلامة النهائية التي يتقدم بها الطالب للمفاضلة هي حصلة علاماته في السنوات الدراسية ابتداء من الصف الخامس حتى الثالث الثانوي، حيث يكون لنتائجه في الصفين الخامس والسادس 5٪ لكل منهما، و للنتائج في الصفوف السابع والثامن والتاسع 10٪ لكل منها، وللنتائج في الأول ثانوي والثاني ثانوي 15٪ لكل منهما، و لنتيجة الصف الثالث الثانوي 30٪ ، مع إلغاء فكرة فحوص الشهادة للصفين التاسع والبكالوريا وان يكون الامتحان النهائي مثله مثل اي صف وعلى مستوى المدرسة وليس القطر…

– اتمتة كل المواد….

– دمج مادتي التربية الإسلامية والمسيحية في مادة واحدة هي التربية الدينية، تتضمن كخطوط عريضة الايمان بالله واحد احد، الايمان بكل الانبياء و الكتب السماوية المقدسة، الحض على مكارم الاخلاق وحب الوطن ومحبة وقبول الآخر…..

– استبدال مادة التربية الوطنية بمادة الدستور…..

– إعطاء أهمية للمواد التكميلية كالرياضة و الموسيقا والرسم وإقامة أنشطة و مسابقات تشجع عليها…..

– العودة إلى فكرة المعسكرات الإنتاجية الإبداعية والترفيهية ابتداء من صف الخامس، وحبذا لو كانت لكل الصفوف…..

– التشدد في اللباس المدرسي والشكل العام للطلاب، مع التشدد على مراعاة الكادر التدريسي والإداري للحشمة والأناقة في الشكل واللباس….

الخطة أعلاه ليست صعبة التحقيق، تحتاج إرادة ونية وقرار ومسؤولية، وهي لاتندرج ضمن الأمور التكميلية الترفيهية، إنما هي حاجة وجودية استراتيجية…..