بانوراما سورية:
طرح الخبير الاقتصادي جورج خزام مجموعة من المقترحات التي يرى أنها تسهم في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك، مؤكداً أن تحسين مستوى الدخل وخفض تكاليف الإنتاج يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح خزام في منشور على صفحته الشخصية أن أولى الخطوات تتمثل في زيادة الرواتب والأجور عبر رفع الطلب على اليد العاملة، من خلال دعم الإنتاج المحلي والحد من المستوردات، بما يسهم في توسيع فرص العمل ورفع مستويات الأجور.
وأشار إلى أهمية تخفيض تكاليف الكهرباء المنزلية، بما يتيح للأسر الاحتفاظ بجزء أكبر من دخلها للإنفاق على الاحتياجات الأساسية، إلى جانب خفض تعرفة الكهرباء الصناعية لتقليل تكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على انخفاض أسعار السلع في الأسواق.
كما دعا إلى تقديم مزيد من التسهيلات لتأسيس المصانع وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، معتبراً أن زيادة عدد المنشآت الإنتاجية تعزز المنافسة وتدفع نحو خفض الأسعار.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، رأى خزام أن أي تحسن حقيقي في قيمة الليرة يجب أن يستند إلى زيادة مستدامة في عرض القطع الأجنبي، عبر تنمية الإنتاج والصادرات وتقليص المستوردات، وليس من خلال إجراءات مؤقتة أو غير مستندة إلى أسس اقتصادية.
واقترح أيضاً تثبيت الرواتب والأسعار بالدولار مع إتاحة السداد بالليرة السورية أو بالدولار، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلك والحد من تأثير تقلبات سعر الصرف على الدخول والأسعار.
وختم خزام بالإشارة إلى وجود علاقة عكسية بين القوة الشرائية للمستهلك وحجم المستوردات، معتبراً أن ارتفاع المستوردات يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وتراجع الطلب على اليد العاملة المحلية، وهو ما ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، وفقاً لرؤيته.
