بانوراما سوريا:
كشف وزير الطاقة، محمد البشير، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب، عن خطط الوزارة لتطوير إنتاج النفط والغاز، وتعزيز قدرات التوليد الكهربائي، وتحسين كفاءة شبكات الطاقة، مشيراً إلى استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام 2028، في حال سارت الخطط دون طوارئ أو عوائق.
وأوضح البشير أن الوزارة تتحمل خسارة تقدر بنحو 31 ليرة سورية عن كل لتر مازوت بعد تعديل أسعار المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية.
وأشار إلى أن تطوير حقول النفط والغاز البحرية، إلى جانب توسيع عمليات الاستكشاف في المناطق الواعدة، يشكل جزءاً أساسياً من خطة زيادة الإنتاج المحلي، مبيناً أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز سيحتاج إلى فترة زمنية أطول.
وكشف الوزير عن عرض لشراء مصفاة جاهزة بطاقة تتراوح بين 30 و50 ألف برميل يومياً، يمكن تركيبها خلال بضعة أشهر، موضحاً أن الوزارة تعتزم تركيبها في المنطقة الشرقية بدير الزور لتكرير النفط المنتج في المنطقة وتوزيع المشتقات النفطية على الأهالي.
وأضاف أن الوزارة تبحث إمكانية توزيع أربع أو خمس مصافٍ في دير الزور وحمص وحلب، بطاقة تقارب 50 ألف برميل يومياً لكل منها، بما يسهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب مصفاة بانياس.
استعادة تدريجية لقطاع الكهرباء وخطط لزيادة التوليد
وفي ملف الكهرباء، قال وزير الطاقة إن القطاع انتقل منذ بداية التحرير من مرحلة التراجع إلى الاستعادة التدريجية، مشيراً إلى أن ساعات التغذية الكهربائية التي كانت تتراوح بين ساعة وساعتين يومياً ارتفعت حالياً بنحو ثلاثة أضعاف.
وأوضح أن الوزارة تعمل على استعادة وتأهيل محطات التوليد القائمة، ورفع جاهزيتها وإعادة الاستطاعات المتوقفة، إلى جانب البدء بالعمل على محطة تشرين الحرارية ضمن الخطة الاستراتيجية لتوسيع قدرات التوليد.
وأشار إلى وجود خطة لإضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقات المتجددة إلى منظومة التوليد في سوريا، موضحاً أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ترتبط باستقرار الشبكة وقدرتها على استيعاب الطاقة المنتجة.
ولفت إلى إنجاز نحو 156 كيلومتراً من أعمال خطوط التوتر العالي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة سعودية لبناء نظام قيادة وتحكم متطور لإدارة شبكة الكهرباء، والعمل على تطوير واستبدال شبكات التوزيع للحد من الفاقد الكهربائي.
التعرفة الكهربائية وتحديات تمويل قطاع الطاقة
وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية، أوضح البشير أن الشريحة الأولى صُممت لتغطية الاحتياجات الأساسية، دون احتساب التدفئة والتسخين، فيما أُدرجت هذه الاحتياجات ضمن الشريحة الثانية.
وأشار إلى أن التعرفة الحالية قد تصبح مناسبة لشركة الكهرباء مع زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف شراء الطاقة إلى إرهاق الشركة مالياً في الظروف الراهنة.
وأكد أن شركة الكهرباء مطالبة بتحقيق الجبايات وتسديد قيمة الغاز لشركة النفط، محذراً من أن استمرار شراء الغاز دون تحصيل كافٍ قد يؤدي إلى تخفيض مستوى خدمة الطاقة الكهربائية.
كما أشار إلى أن التجاوزات والسرقات تتسبب بجزء كبير من الفاقد الكهربائي وتزيد الأعباء المالية على القطاع، مؤكداً أن خفض ساعات التغذية لا يساهم في بناء اقتصاد قادر على دعم المدن الصناعية والمعامل.
وشدد الوزير على الحاجة إلى زيادة تخصيص القطع الأجنبي لشراء الغاز والفيول والطاقة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة واستمرار تشغيلها.
