تكاد متوالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية لا تقف عند حد، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ وبنسبة تزيد على 25% بالتزامن مع ارتفاعها عالمياً بسبب الأزمات الدولية المفتعلة التي أدت لرفع سعر المحروقات وسعر الصرف أمام الليرة، مما زاد العبء على المواطن ذي الدخل المحدود بتأمين احتياجات أسرته، حيث وصل سعر ليتر زيت دوار الشمس لأكثر من 32 ألف ليرة، وزيت الصويا 30 ألف ليرة، وسعر كيلو الرز الأقل نوعية 12 ألف ليرة، والسكر المغلف 13 ألف ليرة.
وينسحب الأمر على باقي السلع الأخرى التي يتفاجأ المواطن بعدم ثبات أسعارها وسماع صفير الدهشة والاستغراب منه، متسائلاً أين حماية المستهلك من هذه الأسعار الكاوية رغم المعروض الكبير من السلع في الأسواق والمحلات؟
حماية المستهلك.. ترد
مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الوزارة حسن الشوا، أوضح في تصريحه لصحيفة «الحرية» فيما يتعلق برصد أسعار المواد الأساسية عقب تعديل أسعار المحروقات، بأنه لم يُرصد حتى اللحظة أي ارتفاع يذكر في أسعار السلع والمواد بالأسواق، ويعود ذلك حسب رأيه إلى أن قرار تعديل أسعار المحروقات ما زال في بدايته ولم ينعكس بشكل مباشر على المنتجات المحلية والأسواق، منوهاً بنتائج السبر السعري الدائري، إذ تُظهر المؤشرات أن الأسعار ولا سيما للمواد الأساسية ما زالت ضمن حدودها الطبيعية ولم تسجل أي ضبوط أو مخالفات بهذا الشأن.
الأسواق مستقرة
ووفقاً لمدير حماية المستهلك، وفيما يخص واقع الأسواق قال: «أظهرت الجولات الميدانية الأخيرة استقراراً عاماً في حركة الأسواق والأسعار دون تسجيل أية ارتفاعات ملحوظة أو غير مبررة في المواد الأساسية».
وأشار إلى توجيه مديريات حماية المستهلك في جميع المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية عبر أجهزتها الميدانية للوقوف على أي تجاوزات وضبط حركة الأسواق ومنع استغلال الظروف الراهنة.
وشدد الشوا على اعتماد حماية المستهلك عبر دائرة الأسعار لآلية السبر السعري وتحديد المتوسط التأشيري للأسعار على مستوى كل المحافظات، وبناءً على هذه المعطيات السعرية يتولى جهاز الرقابة المتابعة الميدانية، حيث يحرر ضبط البيع بسعر زائد لكل من يثبت تورطه في رفع غير مبرر للأسعار أو استغلال القرار.
الحرية
