عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
لمحة عامة
أطلقت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة متخصصة للادارة واسنادها الى الوزير الوطني الصادق صاحب الخبرة الواسعة في هذا المجال المرشح الرئاسي السابق الدكتور حسان النوري – عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الاقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الوطنية الادارية الجديدة الخمسية المقترحة (2015 – 2019) التي أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة واصبحت خطة كل السوريين وهي مؤلفة من 100 صفحة.
تتضمن الخطة إعادة تعريف دور الحكومة ودور الدولة ودور المواطن ودور رجل الاعمال السوري، وبشكل خاص التغيير في إدارة الاقتصاد وارتباطه بإصلاح الإدارة العامة. ومما له أهمية خاصة التزام الخطة بتفسير إدارة الوزارات المباشرة للشركات، حيث وزارات مثل وزارة الصناعة، ووزارة الإنشاء والتعمير، ووزارة التجارة، ووزارة المالية تملك شركات، أو مجموعات عمل للوزير مسؤوليات يومية مباشرة تجاهها. ويجري العمل حالياً على تحضير خطة كهذه، إلا أنه لم يتم فصل السلطات حتى الآن.
كنتيجة لإزالة النشاطات العملية من صلاحيات كل وزارة، سيترك لكل وزارة المهمات والأدوار الإدارية كما هو الحال في البلدان الأخرى. وتدعو الخطة الخمسية الادارية الوطنية الجديدة كل وزارة إلى إعادة تحديد مواقع المسؤوليات بين المستويات المركزية واللامركزية، وتوضيح صلاحيات وأدوار الأقسام والوحدات التابعة لها على كل مستوى من خلال مراجعة الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي لكل وزارة ومحافظة وجهة عامة حيث تضع كل وزارة اليوم خطة خاصة بها للتنمية الادارية وتوقع مع وزارة التنمية الادارية بروتوكول واتفاق التعاون والتنفيذ والدعم.
الهدف العام
التحديد الواضح للمسؤوليات وأشكال المحاسبة عبر مستويات الحكومة المركزية والإقليمية/المحلية.
وضع واعتماد بنية محددة وواضحة ضمن كل وزارة لتمكين كبار مسؤولي الوزارات وغيرها من الهيئات من تحمل المسؤوليات بطريقة فعالة وتفرغ تام.
الأهداف
اتخاذ القرار حول المشاركة الواضحة والصحية للمسؤوليات في الحكومة المركزية (“آلة الحكومة”) والمستويات الأخرى التي تعكس حالة الزبون القوي أو اتجاه “المستخدم الأخير”، والإمكانية الواقعية للتحقيق لامركزية تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن إطار عمل شفاف للمحاسبة.
تحديد بنية تنظيمية قانونية مناسبة على المستويات الرأسية أو الأفقية للحكومة بما يتوافق مع الأعراف الإدارية القانونية في سورية والمبادئ الدولية المتقدمة لا سيما عند الاصدقاء الحقيقيين الذي وقفوا الى جانبنا في الحرب الفاجرة علينا / الروسي واليراني والصيني ودول بريكس / .
توضيح مشاركة الجهات الحكومية والمعنيين في المجتمع بشكل جيد لضمان الفهم الكافي للمشاركة في السلطة وما تتضمنه من صلاحيات.
مراجعة الأساليب المتبعة داخل كل جهة حكومية بما ينسجم مع المنهجية المعتمدة بما يتعلق بإزالة التداخل في الآليات والنشاطات؛ وتعديل أو اقتراح آليات أو نشاطات جديدة، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ بأفضل طريقة مناسبة.
وضع واعتماد بنية عملية واضحة في كل هيئة مركزية بما يحترم الحدود المناسبة للمشاركة في الحكم بهدف زيادة الاستفادة من المعرفة والمهارات المتخصصة من خلال السماح للجهات الفرعية بتنفيذ السياسات، والتنسيق الداخلي والإشراف، وتقديم الدعم، وإيصال الخدمات وتطبيق الأنظمة، فهذه هي الآليات الأساسية المعتمدة دولياً.

النتائج
جرى اعتماد وتعميم المشاركة في المسؤوليات بين الجهات الحكومية على المستوى المركزي وغيره.
جرى تأسيس مجموعة عمل / مديريات تنمية ادارية / ومجلس خبراء وزارة التنمية الادارية / أو قوة تنفيذية داخل تلك الوزارات التي تعتبر أساسية في تنفيذ الخطة الادارية الوطنية الخمسية بالنظر إلى أولوياتها الاقتصادية والإدارية، مع صلاحيات رسمية لمساعدة كبار المدراء على إعادة تنظيم الجهات الحكومية المعنية.
تلقى جميع أفراد القوة التنفيذية في الوزارات التدريبات والدعم الذي قد يحتاجه للعب دور المحلل والمستشار لكبار المسؤولين من قبل الوزير النوري شخصيا.
جرى التصديق على خطة عمل للمراجعة العملية تحتوي النشاطات الأساسية والمراحل المفصلية، وكذلك خطة للتواصل المستمر بين الوزارات ووزارة التنمية الادارية.
جرى تحضير قائمة بالنشاطات تحتوي 1) النشاطات التي يتم تنفيذها من قبل أكثر من مديرية أو وحدة، 2) النشاطات التي يجب تنفيذها 3) النشاطات التي تتطلب إعادة تحديد، واقتراحات عقلانية بالنظر للمسؤوليات المستقبلية.
جرى التصديق على بنية تنظيمية عممت على كل هيئة حكومية تشرح الصلاحيات العامة، والآليات والنشاطات اليومية لتلك الهيئة، كذلك الصلاحيات والآليات والنشاطات لكل وحدة فرعية رئيسية ضمن تلك البنية وزارة التنمية الادارية والمديريات.
النشاطات
تنفيذ العمل بتعاون وثيق بين الهيئة التنسيقية للحكومة والقوة التنفيذية التي يشرف عليها الوزير الدكتور النوري بشكل مناسب ضمن كل وزارة ع/ط مديريات التنمية الادارية ومجلس الخبراء.
تحضير اقتراح بالشكل القانوني الملائم لتحديد واضح للمشاركة في المسؤوليات في مختلف الجهات الحكومية ويتم بحث ذلك الان على اعلى المستويات.
وضع مسودة اقتراح بالشكل القانوني الملائم للصفة التنظيمية القانونية للجهات الحكومية التي قد يجرب اقتراحها غير الوزارات (ولكن من الممكن أن تكون كوكلاء، مفوضيات، جهات تجارية، إلخ…).
التحضير لتأسيس القوة التنفيذية الادارية ضمن الوزارات المختارة، بما يتضمن وضع صيغة الصلاحيات، ومكانة أعضاء القوة التنفيذية من حيث المعرفة والمهارات وتمكيم المعنيين بالتنمية الادارية من تنفيذ الخطط.
تقييم الحاجة إلى رفع سوية المعرفة والمهارات التخصصية لأعضاء القوة التنفيذية، وتحديد الوسائل المناسبة لإيصال المعرفة والمهارات المطلوبة.
وضع مسودة خطة عامة للتقدم في القيام بالمراجعة العملية ضمن كل وزارة، تتضمن خطة للتواصل بين المساهمين داخل الوزارة، وتثبيت المنهجية التي سيجري إتباعها في وزارة التنمية الادارية.
القيام بمراجعة منهجية لما تقوم به الوزارة بناء على المنهجية المتفق عليها.
اقتراح بنية تنظيمية منسجمة مع المبادئ العملية تتضمن صلاحيات محددة بشكل واضح ومصرح عنها لكل وحدة داخل تلك البنية.
المهم نحن كسوريين قادرين وسورية تستحق
لذلك ندعو الى دعم مالي وسياسي كبير وتعويضات مجزية للخبراء ولننطلق الى العمل
هذا العمل المهني يحتاج الى وقت وجهد ومال ولا يمكن ان يكون تطوعي لان كل سفرة اليوم الى دمشق تكلف 10000 ليرة سورية ليوم واحد