بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
أكد المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس أن المديرية تقدمت إلى وزارة الصناعة بمجموعة من المقترحات لتذليل الصعوبات التي تعاني منها المشاريع الصناعية بطرطوس وتم تحويل المذكرة إلى وزارة الإدارة المحلية لدراسة إمكانية الموافقة عليها،وأشار علي في تصريح لموقع بانوراما طرطوس أن تلك المقترحات تتماشى مع خصوصية المحافظة وتسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية بشكل كبير.
وأضاف علي أنه وبرغم الظروف والصعوبات يتم تسجيل نمو في المشاريع الصناعية حيث بلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة في طرطوس خلال النصف الأول من العام الحالي 89 منشأة موزعة على القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية فيما وصل عدد المنشآت الحرفية والصناعية التي صدر لها قرار ترخيص 81 منشأة..
وأضاف المهندس علي أن عدد المنشآت الصناعية التي انتقلت الى طرطوس بموجب قرار نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة حوالي 43 منشأة مضيفاً من بينها منشآت صناعة الملامين وسحب الكابلات النحاسية وتلبيسها والألبسة بأنواعها والحلويات والصابون والغار والأحذية والجلديات والمنظفات ومعامل الشيبس… وغيرها.
وكشف علي عن وجود لجنة من الصناعة والتجارة الداخلية لمتابعة اوضاع المشاغل الصغيرة من اجل مساعدتها للحصول على الترخيص الصناعي والسجل التجاري وإعطاء مهلة تحت طائلة الإغلاق مع العلم ان ترخيصها سهل ولا يحتاج الا الى موافقة إدارية ورخصة صناعية وسجل تجاري وتصبح المنشأة نظامية…
وبالعودة إلى موضوع المذكرة التي وجهها مدير الصناعة الى السيد وزير الصناعة فقد تضمنت مقترحات بخصوص الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية والحرفية في طرطوس والذي بدوره رفعها إلى وزارة الإدارة المحلية ومن ضمن هذه المقترحات ما يلي:
- تعديل الحد الأدنى من مساحة الأرض المطلوبة لمنح رخصة البناء عليها والمذكورة بالبلاغ رقم9/15/ ب تاريخ 12/4/2014 والتي هي حاليا 4000 متر مربع وما فوق بحيث تحدد هذه المساحة من قبل اللجنة الفنية والقانونية المشكلة بالبلاغ نغسه وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمنشأة.
- السماح بترخيص المنشآت الصناعية القائمة وغير الحاصلة على الترخيص المؤقت ضمن المخططات التنظيمية في اي مكان مقامة فيه وبالتالي الغاء البند ج من /1-3/من اولا البلاغ رقم 9/15ب تاريخ 12/4/2014
- الإسراع بتمويل واقامة المناطق الصناعية الملحوظة على المخططات التنظيمية في الوحدات الادارية
- الغاء شرط الاستطاعة للصناعات من الصنف الثالث المسموحة داخل المخططات التنظيمية اسوة بمنشآت الخزن والتبريد حتى 20كيلو واط
- عدم مطالبة المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة بتعديل الترخيص الاداري عند زيادة الات المنشأة باستطاعة كهربائية تزيد عن 15بالمائة وذلك عند تكبير حجم المنشأة او استبدال الالات او اضافة الات مقدمة للمنشأة المرخصة صناعيا او اداريا.
- تفويض اللجنة الفنية والقانونية المشكلة بالبلاغ رقم 9 بتحديد المنشآت الصناعية والحرفية الضارة بالحراج والتي تستخدم النار او تسبب نفاياتها ضررا بالحراج من اجل تحديد البعد عن الحراج..
