عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء الوزارة:
يمكن أن تكون المنهجيات المستخدمة في إحدى الوزارات اليوم في اطار تنفيذ الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية ملهمةً للعمل الجاري في وزاراتٍ أخرى. وفي حين يمكن لتبادل الأفكار أن يجري على نحوٍ غير رسمي (نعلم أن هذا ما يجري حاليا ويدعم ذلك الوزير النوري ويستمع الى كل الاراء رسميا وشعبياً)، فإن هذه العملية تقتصر على العلاقات الشخصية وتتعلق بالمصادفة احيانا. وتبين الخبرة أن الشبكات غير الرسمية مهمةٌ من أجل تسهيل عملية التغيير في أي كيانٍ ضخم مثل كيان الادارة السورية. لكن، وإذا كانت الثقافة الإدارية المتمثلة في “الحجرات الرأسية” للتفكير قائمةً فعلاً كما يزعم البعض (وكما تقول الخطة الخمسية الادارية الجديدة أيضاً)، فإن ثمة خطر في أن تقع هذه المنهجية غير الرسمية رهينة قوى العشوائية والمصادفة. ولهذا السبب، يمكن أن تستفيد الحكومة كثيراً إن هي جعلت من بين مهام هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية الجديدة / مسألة توثيق “الأفكار الملهمة” وتعميمها، سواءٌ على شكل مبادرات محددة، أو باستخدام منهجيات توضع لهذه الغاية.
التقاريروتقدم الخطة وتتبع التنفيذ
ثمة آراء متضاربة بشأن امتلاك كل وزارة من الوزارات قدرات داخلية كافية للشروع في مختلف النشاطات المطروحة والنجاح فيها في مشروع التنمية الادارية الوطني. لكن تقييم هذه الآراء خارجٌ عن نطاق مهمتنا، كما أنه خارجٌ عن موضوعنا أيضاً. والحقيقة أن المهام المطروحة تظل جسيمةً بالنظر إلى أفق التنفيذ المقرر أن يمتد حتى عام 2019، وذلك أيضاً لأن الوزارات يجب أن تحرص على متابعة العمل اليومي في أية مؤسسةٍ حكومية. وعلى هذا الأساس، تقوم الخبرة إن بوسع الحكومة أن تستفيد جيداً من امتلاك هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مصادر استشارية قادرة على العمل ضمن كل وزارة تحت إشراف الوزير بحيث تساعد (حسب الطلب) في إعداد مختلف الخطوات الإصلاحية وتنفيذها / مجالس الخبراء المركزي ومجالس اقليمية /.
وبما أن مشاريع الإصلاح الاداري والتنظيمي / وغير الاداري ايضا / تشمل كثيراً من الميادين وتشمل عملياتٍ كثيرة، فمن المستحسن أن تضم الحكومة إلى هذه الجهة تلك المعارف والخبرات التي تتصل مباشرةً بجوهر هذه الجهود، من قبيل التحليل التنظيمي مثلاً، أو التقييم القانوني، أو تنمية الموارد البشرية، أو تبسيط سير العمل، أو تقديم الخدمات وبشكل خاص خريجي المعهد الوطني للادارة. ومن شأن تزويد هذه الجهة بهؤلاء العاملين أن يدعم إدارتها وأن يمثل “شريكاً مؤهلاً للحوار” في مجالاتٍ بعينها؛ لكن لا يجوز لذلك أن يكرر الجهود التي تقوم بها الوزارات، ولا أن يلغي مسؤولية “الإدارات المعنية”. ولهذا السبب خاصةً، لا يجوز لهذه الجهة أن تنشغل “بصغائر الأمور”.
أما من حيث مشروع هذه الجهة أو طبيعة مهمتها، فقد يكون تعيين بعض العاملين فيها أمراً مؤقتاً. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعين فيها موظفٌ (من وزارة المالية او الاتصالات مثلاً) لسنةٍ أو سنتين قبل أن يعود إلى وزارته. ومن المرجح أن يكون لهذا التعيين المؤقت أثرٌ يدعم الإصلاح في الوزارات المعنية، كما أنه يمنع أيضاً تفشي موقف “نحن، وهم”. / لكن نحن نقترح ان تكون فرق التطوير على ملاك وزارة التنمية الادارية ومدعومة ماليا وسياسيا /
ومع الترسخ التدريجي للجهود الإصلاحية في سورية التي نراها بطئية من وجهة نظرنا، يمكن أن ينفصل قسمٌ من هذه الجهة ليشكل جهةً أو هيئةً مستقلة من أجل الوظائف العامة. وعند هذه اللحظة الزمنية يمكن لإنشاء كثيرٍ من الجهات الأفقية أن يكون عاملاً مشوشاً، وقد يثير “شيئاً من الخلاف” فيستنفذ الموارد المحدودة أصلاً.
بكل الاحوال نحن نعتبر انجاز الوزارة واحداثها مفصل مهم لكن لا بد من خطوات داعمة وجعل الوزارة بيئة عمل جذابة واختيار عدة وزراء منحدرين من الادارة لتنفيذ الخطة ودعم الوزارة ماليا وبشريا ولوجستيا