أعلن نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن أنه تم شطب عدد من الأطباء من قيود النقابة بتهمة بيع أطفال حديثي الولادة في لبنان في بداية العام الحالي، معرباً عن 
تخوفه من أن هذه الظاهرة منتشرة في المناطق الساخنة لعدم وجود الرقابة على عمل الأطباء فيها.
تخوفه من أن هذه الظاهرة منتشرة في المناطق الساخنة لعدم وجود الرقابة على عمل الأطباء فيها.وأوضح حسن في تصريح خاص لـ«الوطن»: أن الأطباء المفصولين كانوا يتعاملون مع أطباء لبنانيين لبيع الأطفال حديثي الولادة ولاسيما المولودين بسفاح، وذلك بإقناع المرأة الحامل ألا تجهض الجنين، مستغلين الجانب الديني في ذلك وبعد ولادتها للطفل يأخذونه منها ويبيعونه في لبنان وبمبالغ كبيرة.
وأضاف حسن: إنهم في كثير من الأحيان كانوا يولدون الحامل في لبنان لتأمين الطفل، مؤكداً أن النقابة اتخذت إجراءات شديدة بحق هؤلاء الأطباء وتم شطبهم نهائياً من النقابة وسحب شهاداتهم، معتبراً أن مثل هذه الحالات قليلة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة إلا أن هذا لا يعني عدم وقوعها في بعض الأحيان كما في هذه الحالة.
وأعرب حسن عن تخوفه من انتشار ظاهرة بيع الأطفال حديثي الولادة في مناطق المسلحين لعدم وجود الرقابة الحقيقية على أعمالهم ولاسيما في ظل غياب الأمن عنها والانفلات الحدودي بين دول الجوار، إضافة إلى كل ذلك ما يحدث من حالات سفاح تؤدي في النهاية إلى الحمل ما يفتح ذلك تجارة الأطفال حديثي الولادة بشكل فظيع.
وأكد حسن أن النقابة وجهت تعميماً على كل فروعها في المحافظات لمراقبة هذه الحالات وتزويد النقابة المركزية بأسماء الأطباء الذين يتاجرون بالأطفال حديثي الولادة على الرغم أنه من الصعوبة بمكان ضبطها في المناطق الساخنة نتيجة انتشار المجموعات المسلحة فيها، مشدداً على أن النقابة ستبذل كامل جهدها لمنع حدوث مثل هذه الحالات في البلاد ولاسيما مناطق المسلحين باعتبار أنها من الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع السوري.
وأشار حسن إلى أن هم المسلحين في النهاية هو جمع المال بأي طريقة ممكنة وبالتالي فإن تجارة الأطفال حديثي الولادة مربحة لهم بالتعاون مع أطباء ومن هذا المنطلق فإن النقابة وضعت هذا الأمر من ضمن أولوياتها لمنع وقوعها في المناطق الآمنة.
وفي الغضون كشف حسن أن معظم حالات الأطباء المعروضة على مجلس تأديب النقابة تخص أطباء لم يدفعوا رسوم النقابة موضحاً أنه يتم توجيه إنذار إلى الطبيب الممتنع عن الدفع وفي حال عدم استجابته فإنه يتم شطبه من النقابة. وبيّن حسن أنه يمكن الرجوع عن قرار الشطب في حال راجع الطبيب النقابة ودفع ما عليه من رسوم في إشارة منه إلى الأطباء المغتربين الذين شطبوا لعدم دفع الرسوم مؤكداً أن النقابة تقف إلى جانب الأطباء وهي المدافعة الأولى عن حقوقهم.
ولفت حسن إلى أنه يحق للأطباء المغتربين أن يدفعوا الرسوم ولو كانوا في بلاد المغترب ولاسيما في ظل هذه الظروف لأن الهدف أن يكون الطبيب على تواصل مع نقابته حتى ولو كان في بلاد المهجر.
بانوراما طرطوس-الوطن
