علمت مصادر موثوقة بوجود زيت زيتون مغشوش يباع للمواطن الأمر الذي امتنع عن الحديث فيه الكثير من المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممن التقيناهم للاستقصاء عن تفاصيل الصفقة، وذلك إما بشكل كامل أو اكتفوا بحديث عام أو حديث بالإشارة لكونها كما يقال في العامية (محضورة) لكن الأهم أنهم بالإجماع «نصحونا» بعدم الكتابة وتجاهل الموضوع أولاً لأن ذلك يضر بسمعة المؤسسة صاحبة المخالفة وثانياً لأن الصفقة كبيرة وتداعياتها ليست هينة وفي إيجاز لردنا على ذلك نرى أن حجم الدعم المقدم لهذه المؤسسات من الدولة وحجم المتابعة والاهتمام الذي توليه الحكومة لها يحتم علينا عدم التستر عن مخالفة بهذا الحجم وخاصة أنها تصيب المواطن بشكل مباشر إضافة إلى أن الحديث محصور فقط بهذه المخالفة من دون بقية شؤون المؤسسة.وعلمت مصادر أن كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش طرحت في صالات ومنافذ البيع في المؤسسة الاستهلاكية ضمن عبوات من حجم 20 ليتراً- ووزن 16 كغ وحملت اسم زيت زيتون نوع أول.
وبعد بيع كمية من هذه المادة في السوق تتدخل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وتطلب مجموعة من عناصر التموين لتتوجه أقرب دورية لحماية المستهلك إلى المكان وتسحب عينات مباشرة من الزيوت المعروضة وإرسالها إلى المخبر للتحقق وعندها تخرج النتائج بأن الزيوت هي عبارة عن زيوت نباتية رديئة تم استخدامها وأضيف إليها مجموعة من الأصبغة والملونات القادرة على منحها مواصفات ولون زيت الزيتون الطبيعي لتتوالى بعدها المسألة عبر الانتقال من صالة إلى أخرى وتتشابه النتائج.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل اتجهنا لأحد المسؤولين في الوزارة الذي بدوره بوقوع المخالفة وأن الموضوع قيد المتابعة والبحث والتحقيق من الوزارة وعدد من الجهات المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش لكنه تحفّظ على كلمة غير صالحة للاستهلاك البشري حيث اعتبر أن في ذلك مبالغة وتهويلاً وإخافة للمستهلك.
ومصدر آخر في الوزارة أكد لنا أن النتائج المخبرية حملت فعلاً هذه العبارة «عدم صلاحية المادة للاستهلاك البشري» لكون الأصبغة والملونات المستخدمة تعتبر من المواد المسرطنة واعتبر أن الاعتراض على هذه الكلمة هو من قبيل التجميل والتخفيف للمخالفة.
بينما أكد لنا مصدر آخر في الوزارة أن حالة الغش لزيت الزيتون عادة ما تكون بخلطه بزيوت قريبة منه أو أقل جودة بشكل بسيط لكن الزيوت المطروحة كانت خالية من زيت الزيتون وأن المادة الأساسية زيوت نباتية منخفضة المواصفات.
وعن حجم الصفقة بعد زيادة الاستقصاء في أروقة التجارة الداخلية ومؤسساتها تبين أن الصفقة كبيرة وأن الوزارة وضعت يدها حتى أمس على نحو (1000) عبوة زيت زيتون مغشوشة وتمت مصادرتها وحجزها حتى يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بمصيرها التي غالباً ما أكد لنا أحد العاملين أنها تذهب غالباً وتحال إلى معامل صناعة الصابون أما عن زمن طرح هذه الزيوت للبيع فأشار لنا أحدهم في الوزارة بأنها طرحت للبيع منذ قرابة شهرين وهو ما يعزز لنا أن حجم الصفقة كبير وأنها تبلغ آلاف العبوات.
وعن جملة الإجراءات المتخذة حول ذلك لاحظنا أن هناك نقل وتحقيق مع شريحة واسعة من العاملين في المؤسسة من ضمنهم مديرون ومعاونوهم وأمناء مستودعات ومشرفون على صالات البيع وغيرهم من كوادر المؤسسة الذين يشتبه في تورطهم بهذه المخالفة إضافة إلى الوصول إلى مصدر الصفقة (البضاعة) وهنا نكتفي أن نقول إنها محلية الصنع ولم تتعد أروقة ومستودعات دمشق.
وقبل أن ننهي حديثنا عن الصفقة وحالة الغش التي نفذت بأيدي حماة المستهلك الذين ينفذون سياسة التدخل الإيجابي لدعم المستهلك، ربما تكون قد وصلتنا الإجابة عن تساؤلاتنا المستمرة حول غياب الرقابة التموينية عن مثل هذه المؤسسات بل التي ذهب البعض إلى القول إنه ممنوع على عناصر التموين دخول مستودعاتها وإذا أراد أحد أن ينفي كلامنا فليقدم لنا عدد وحجم الضبوط المنفذة بحق هذه المؤسسات على مدار السنوات السابقة والأهم حالياً أنه ورغم هذه القضية والمخالفة الكبيرة ما زال المعنيون في الوزارة ينقسمون بين مؤيد ومعارض لممارسة الرقابة التموينية على هذه المؤسسات.
الوطن
