عبد الرحمن تيشوري / خبير في وزارة التنمية الادارية
- توفر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية على مكافحة الفساد وهذا واضح لدى رأس الدولة فقط.
- استقلالية القضاء والعمل الجاد على تأمين ظروف كافية لمنع انتشار الفساد ضمن هذا المرفق المهم.
- العمل عل إعادة بناء وتنظيم المؤسسات والإدارات وذلك خلال تغيير البنى الهيكلية وأساليب العمل وإجراءاته والأنظمة القانونية بما يتناسب والعصر الذي نعيشه لأننا جزء من عالم متحرك ولا نستطيع أن نعيش منغلقين منعزلين لان بعض الهياكل والانظمة وضعت منذ 40 عام.
- الاهتمام بالفرد / الموظف العام والنخب والمدير من خريجي الادارة / الذي يلعب دور المنتج والمخطط والمنفذ في كافة مرافق الدولة لأن هذه الكتلة البشرية هي الروح الحقيقية والمحرك الفعال لحياة الدولة. لذا يجب وضع معايير دقيقة لانتقائهم وتدريبهم وتقييم عملهم بشكل موضوعي بعيد عن المصالح والأنانية.
- زيادة كفاءة العاملين في حقل الرقابة والتفتيش لكشف المخالفات والسيطرة على الفساد من خلال المحاسبة الفورية للمسيئين والمقصرين بعيداً عن الشخصنة دون تمييز بين شخص وآخر حتى يكون هذا قصاصاً على ما اقترفوه من إثم ودرساً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المواطن والوطن.
- العمل الجاد والفوري لحل مشكلة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للمواطن بما يحقق له الحياة الكريمة وتلبية احتياجاته ونفقاته الحياتية.
- تعميق دور اللامركزية ومشاركة الفرد في القرار.
- الابتعاد عن الأنا والاعتراف بالخطأ.
- تحديد الولاية الادارية ب3 سنوات وانهاء ابدية الادارات
- وضع معايير دقيقة لاختيار الأشخاص القياديين وفق أسس موضوعية قائمة على الجدارة والنزاهة والتخصص والكفاءة والأداء والفاعلية والغيرية الوطنية.
- العمل على استخدام التقانات الجديدة وإدخال الحاسوب لتشكيل قاعدة معطيات وبنك معلومات وشبكات الربط بالقدر المطلوب لتحقيق الأهداف دون مبالغة.
- الاهتمام بالأسرة وتوجيه الأطفال نحو القيم والأخلاق والفضيلة لأن الأسرة تشكل الخلية الأولى في المجتمع لإضافة إلى العمل الجاد على تفعيل دور المدارس والمعاهد والجامعات من خلال تضمين المنهج بالقيم والأخلاق التي تهذب الوجدان وفق أصول علمية.
- العمل على التدريب والتأهيل المستمر للقيادات العليا والوسطى والدنيا.
- العمل على إتباع سياسة التفويض ونقل الصلاحيات.
- تحديث التشريعات والأنظمة التي تخدم عملية منح الصلاحيات للمجالس واللجان على حساب القائد الإداري.
- اعتماد مبدأ الشفافية والعلنية في العلاقات الإدارية على كافة المستويات.
- الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحد من الفساد.
- إعطاء الصحافة والاعلام دوراً أكثر فاعلية في الكشف عن الفساد والمفسدين وحرية الرأي الشخصي حسب أصول معينة.
- تقويم الأداء المستمر وبشكل موضوعي والمحاسبة على أساس هذا التقويم مع إعطاء المرونة الكافية لاتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على المحاسبة حسب النتائج.
- اخذ المديرين من معاهد ومدارس الادارة
- الشفافية والعلنية في عمل مؤسسات الدولة
