ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 22 مليارا و291 مليونا و150 ألف ليرة سورية.
وتناولت المداخلات خطة الوزارة للعام القادم لدعم عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في إصلاح وترميم وتحسين العقد والشبكات الطرقية وبرامج تأهيل المطارات واصلاح الطائرات ورفد المؤسسة العربية السورية للطيران بطائرات مدنية إضافية وتأمين بواخر للنقل البحري وإنجاز عقود رصف الموانئ.
واقترح أعضاء اللجنة على الوزارة لحظ إمكانية “شراء طائرات مدنية من الدول الصديقة كروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية لزيادة عديد الأسطول الجوي السوري وتنفيذ مشاريع للسكك الحديدية من دمشق وفي جميع الاتجاهات”.
وفي رده على المداخلات أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن لدى الوزارة خطة طموحة تهدف الى تحقيقها من خلال موازنة 2017 لمواصلة النهوض بواقع قطاعات النقل الجوي والبحري والسككي والطرقي والمنافذ الحدودية ومديريات النقل مبينا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية حيث أنجزت مؤخرا خط “اللاذقية طرطوس حمص”.
وكشف الوزير حمود أن هناك مشروعين مهمين في خطة الوزارة لعام 2017 هما “مشروع “قطينة منطقة مقالع حسياء” لنقل الحصويات من هذه المنطقة إلى المناطق الداخلية والساحلية ومشروع “إكمال إنجاز الطريق من مهين حتى المرفأ الجاف بالمدينة الصناعية في حسياء” لتأمين نقل البضائع من المرافئ إلى حسياء وتسهيل وصول وتخليص بضائع التجار والمستثمرين”.
وأضاف المهندس حمود أن الوزارة تطمح إلى //تأمين طائرة مدنية تستطيع السفر مباشرة إلى الصين وتمكنت مؤخرا من تأمين هذه الطائرة ويجري العمل على تجهيزها بهدف تشغيلها ووضعها قريبا في الخدمة وفيما يتعلق بتخفيف معاناة المواطنين المسافرين عبر مطار القامشلي فقد تم الاتفاق مع شركات الطيران الخاصة على تخفيض تذاكرها إلى نصف القيمة إلى جانب تشغيل ثلاث رحلات إضافية على الرحلات المقررة في الأسبوع الواحد//.
وبالنسبة للنقل البحري لفت حمود أن الوزارة وقعت اتفاقا مع الجانب المصري لتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة العامة للنقل البحري على الأراضي السورية بدل دفع تكاليف باهظة على الإيفاد الخارجي كما تعمل على استصدار قرار لإلزام القطاع الخاص الذي يستورد البضائع لحساب القطاع العام باستخدام اسطول النقل البحري السوري بهدف تشغيله وإعادته إلى العمل.
