أقر مجلس الشعب خلال متابعته أعمال جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 وأصبح قانونا.
وتحدد المادة الأولى من القانون “اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب”.
وأكدت الدكتورة عباس أهمية أن “يترجم إقرار الموازنة إلى انجازات حقيقية تعزز مقومات الصمود والاستمرار في مكافحة الارهاب وتوفير الدعم اللازم للجيش العربي السوري والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى” لافتة إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوتهم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الموازنة العامة للدولة باعتماداتها الاستثمارية والجارية ركزت على دعم القطاعات الصحية والتعليمية والتربوية وكذلك الانتاج الزراعي والصناعي حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة للقطاع الزراعي وذلك واضح من خلال قانون الموازنة.
كما لفت حمدان إلى أهمية عودة المعامل والمصانع إلى الانتاج من خلال إعادة تأهيلها موضحا أن الحكومة قامت بتصنيف هذه المنشآت الاقتصادية حسب وضعها المالي والإنشائي سواء كانت مدمرة جزئيا أو كليا ووضعت خطة متكاملة لدعمها والنهوض بها.
وبالنسبة لفرص العمل أشار حمدان إلى أن “الأولوية بالنسبة للحكومة تتمثل بتأمين فرص العمل لذوي الشهداء ودعمهم بمختلف أشكال الدعم” مبينا أن فرص العمل التي تضمنتها الموازنة “مدروسة بعلمية وواقعية وتعتمد على التخطيط للمستقبل”.
وفيما يتصل بعمل الوزارة أكد حمدان أن “واجب الوزارة وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة إدخال المنتجات المهربة إلى الأسواق” مشيرا إلى أن الوزارة تعكف بعد اطلاعها على واقع العمل في الأمانات الجمركية على استخدام الأتمتة في مكافحة هذه الظاهرة وكل “الجهود منصبة على مكافحة الفساد في القطاع الجمركي”.
وبالنسبة لمكافحة الفساد في الوزارة شدد حمدان على أن من تتم إحالته بسبب الفساد يتم تحويل ملفه مباشرة إلى الجهات الرقابية مجددا التأكيد على أنه “لم ولن يتم السكوت على أي فاسد على الإطلاق بل ستتم محاسبته بعد إنهاء عقده أو تسريحه للوصول إلى من كانوا يساعدونه”.
