طرطوس-هيثم يحيى محمدسبق لشركة مرفأ طرطوس أن قامت بتسوية أوضاع العمال حاملي بطاقة (عامل عرضي) بإبرام عقود سنوية لهم تنفيذاً لموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12403/1 تاريخ 11/9/2013 وذلك بعد أن تم إنجاز الدراسة لمستحقي التعاقد من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض..
لكن اللجنة انتهت بمحضرها المؤرخ في 8/4/2014 إلى إقرار احتفاظ الاحتياطيين بحقهم في التعاقد بعد تسريحهم من الخدمة الاحتياطية وذلك بالاستناد إلى تعليمات رئاسة مجلس الوزراء النافذة آنذاك والخاصة باحتفاظ الاحتياطيين بأحقيتهم في تجديد عقودهم في حال وضعوا أنفسهم تحت تصرف الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تسريحهم.
الذين تنطبق عليهم تلك التعليمات من العمال العرضيين -الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية بتاريخ صدورها- كان عددهم 300 عامل وهؤلاء شعروا بالظلم والإجحاف مقارنة بزملائهم خاصة وأن عدم تنظيم العقود لهم في نفس الفترة معهم سيؤدي إلى نتائج سلبية عليهم لاحقاً لجهة الترفيعات والأجور ومدة الخدمة لذلك تقدموا بعدة كتب وشكاوى للجهات المعنية ومنها صحيفتنا طالبوا فيها بتنظيم العقود لهم واعتبارهم في إجازة لحين تسريحهم من الخدمة الاحتياطية وقد كتبنا عنهم سابقاً وتابعنا قضيتهم أولاً بأول مع شركة المرفأ واتحاد العمال ووزارة النقل إلى أن صدر القرار منذ أيام بحلها لمصلحتهم.
حول الإجراءات المتعلقة بالحل يقول مدير عام مرفأ طرطوس الدكتور نديم الحايك:
بعد متابعة حثيثة لقضية العمال العرضيين الموجودين في الخدمة الاحتياطية صدر المرسوم /33/ لعام 2014 والمرسوم /38/ لعام 2015 .
صدر رأي لجنة القرار المعتمد من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والذي انتهى إلى أنه (ليس ثمة مانع قانوني يحول دون التعاقد أو تجديد عقودهم شريطة ثبوت استدعائهم للخدمة الاحتياطية وأن المرسوم المذكور لم يميز بين العاملين الدائمين أو المؤقتين وسواء أكانوا من ذوي الشهداء أم من غيرهم أثناء استدعائهم للخدمة الاحتياطية للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي موضوع البحث).
وبناءً على ذلك أعدت الشركة كتاباً إلى وزير النقل برجاء الموافقة على إبرام العقود وبعد الدراسة طلبت الوزارة إجراء المقتضى وفق الرأي مع استمزاج رأي الجهاز المركزي للرقابة المالية حيث تم الإيجاب من قبل فرع الجهاز بعد التداول مع رئاسة الجهاز المركزي بدمشق بأن يتم عرض الموضوع مجدداً على اللجنة الرئيسية التي قامت بإعداد الدراسة الأولى وعرض نتائج عملها على الجهات الوصائية.
بناءً عليه فقد تمت إعادة دعوة اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير النقل وبعد عدة اجتماعات إلى وضع محضرها الذي صدّق من الجهات الوصائية حيث انتهى إلى ما يلي:
استفادة العمال المشمولين بالدراسة المعدة لعامي 2013-2014 المتواجدين في الخدمة الاحتياطية من تنظيم عقود لهم أسوة بأمثالهم القائمين على رأس عملهم واعتبارهم مباشرين حكماً لدى الشركة في 1/9/2014 على أن يبرز العامل شرحاً من شعبة التجنيد يبين تاريخ الالتحاق وتصريحاً من الوحدة العسكرية يبين تاريخ الالتحاق وأنه ما زال مستمراً بالخدمة حتى تاريخه واعتبار المدة التي تدخل بين مباشرتهم الحكمية وتاريخ تجديد عقودهم خدمة فعلية للعامل على أن يتم سداد الاشتراكات التأمينية وفق أحكام القانون الناظم ومنحهم الإجازة بتمام الأجر على أن يتم البدء بصرف أجورهم من الشركة بعد إبراز إيقاف صرف أجرهم من وزارة الدفاع دون صرف أي أجور وتعويضات بأثر رجعي على اعتبار أن المعالجة تأتي في إطار تسوية أوضاعهم.
كما تضمن محضر اللجنة استفادة عمال محطة الحاويات الذين تركوا العمل بسبب التحاقهم بالخدمة الاحتياطية من التعاقد وإبرام عقودهم بدءاً من 1/11/2015.
إضافة إلى استفادة العمال المشمولين بالدراسة ممن يثبت التحاقهم بالقوى المؤازرة للقوات المسلحة بعد ربط الوثيقة التي تثبت تواجده في الخدمة والتثبت أن الالتحاق هو من حال دون تنظيم العقد.
مدير الشؤون الإدارية في شركة المرفأ جهاد شعبان قال: بعد تصديق المحضر بادرت الشركة بتلقي الوثائق المؤيدة لما تقدم وتم تنظيم /10/ عقود حتى الآن كما تم نشر إعلان برقم /44/ تاريخ 24/11/2016 للعمال المشمولين بالدراسة على موقع الشركة الالكتروني وصفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي وفي مواقع العمل المختلفة متضمناً المطلوب من وثائق ليصار إلى استكمال تسوية أوضاعهم بإبرام العقود لهم أسوة بزملائهم.
وأكد شعبان أن هذه المعالجة تأتي تكريساً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وبين أمثالهم القائمين على رأس عملهم وتنفيذاً لمكرمة السيد رئيس الجمهورية والتعليمات الصادرة في معرض تطبيق المرسوم رقم /38/ لعام 2015 وانطلاقاً من الحرص على هذه الشريحة التي بذلت وما تزال الكثير للدفاع عن وطننا الغالي أثناء خدمتهم الاحتياطية وتشجيعاً لهم ولأسرهم واستقراراً لأوضاعهم الوظيفية والأسرية وحقوقهم المكتسبة وعدم حصول أي فوارق بينهم وبين زملائهم.
نأمل أن يعمم هذا الحل على الحالات المماثلة في كافة جهاتنا العامة تقديراً وإنصافاً للعمال المؤقتين الذين التحقوا في الجيش العربي السوري لتأدية خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية.
بانوراما طرطوس-الثورة
