تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ...

مانوفره في “اللمبات” يبدده غش التجار … حوالي70{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} نسبة الغش في لمبات توفير الطاقة

8568097216404736538ac5ac438169a6رغم أن لجنة تحليل الأدوات الكهربائية تعمل وفق مبدأ الكفاف, ومعظم أدواتها لكشف مخالفات الباعة والتجار في الأسواق تقليدية، لا تتعدى مغناطيس وقارئ لمبة، إلا أنها لم تسلم من الضغوط التي يمارسها أصحاب المخالفات لتغيير نتائج تحليل موادهم وسلعهم، وذلك بحسب رئيس اللجنة وحيد بارة، الذي أوضح أن بعض المخالفين وخاصة من المتنفذين يستعينون ببعض معارفهم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفسها لتجاوز مخالفاتهم من اللجنة.
وفي تصريح: أوضح بارة أن حجم المخالفات في سوق الكهرباء تتركز في اللمبات التوفيرية والكابلات الكهربائية حيث ترتفع نسب المخالفات في اللمبات وخاصة التوفيرية إلى أكثر من 70{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} على حين لا تقل نسبة المخالفات عن 60{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} في تجارة كابلات الكهرباء من مختلف السماكات والمقاطع لهذه الكابلات.

وخاصة أن معظم هذه المواد مستوردة ويجري التلاعب بمواصفاتها مؤكداً أن التلاعب لا يشمل فقط هذه المواد المدخلة عبر التهريب وإنما أيضاً للبضاعة المدخلة بشكل قانوني وهناك الكثير من هذه المواد غير صحيحة المواصفة حيث تم تزويدها بمواصفات وهمية وغير صحيحة ويتم بيعها في السوق بناء على هذا الأساس وهو ما يرفع نسب الأرباح لأصحاب هذه المواد نحو 80{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}.
وفي هذا الإطار بين أنه يتم إدخال وبيع لمبات توفيرية مزودة بمواصفة غير واضحة مثل أن اللمبة مكتوب عليها أن طاقتها من 20-40 فولطاً وهو كلام يدل على التلاعب والاحتيال لأن طاقة اللمبة واحدة فهي إما 20 أو 40 وهي محاولة لتضليل الزبون والتهرب من رصد المخالفة.

المثير أن رئيس اللجنة أوضح أن “القانون 14” سمح لمنتجي وتجار المواد الكهربائية الاحتفاظ ببيانات تكاليفهم في مكاتبهم من دون تقديمها لمديريات التجارة الداخلة وحماية المستهلك إلا لدى وجود شكوى مقدمة بحق منتج معين.

والسؤال: لماذا لا يتم إحالة اختبار وفحص الأدوات الكهربائية إلى جهات عامة مختصة، لديها الأدوات والتقنيات التي تمكنها من فحص واختبار الأجهزة والأدوات الكهربائية بشكل علمي وسليم بعيداً عن أي تدخلات أو محسوبيات مثل كلية الكهرباء بجامعة دمشق أو مركز الاختبارات الصناعية أو البحوث العلمية وغيرها من المراكز والمخابر الموثوقة التي تمتلك الكفاءة العلمية والتقنية لإجراء هذه الاختبارات بشكلها السليم؟!

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات