زفّ المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بشرى بالتخفيف وبشكل ملحوظ من أزمة المحروقات والكهرباء خلال مدة ثلاثة أشهر.
واستعرض المهندس خميس تداعيات الحرب واستهدافها للقطاع الاقتصادي بأطيافه كافة (الصناعة، والطاقة، والزراعة)، فبعد أن كان إنتاج البلاد 380 ألف برميل نفط يومياً، أصبحنا نستورد المشتقات النفطية بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى استيراد مليون ونصف المليون طن من القمح، مؤكداً أنه لم يدخل خزينة البلاد ولا ليرة من الدول الصديقة ويتمّ الإنفاق من الاحتياطي، داعياً إلى ضرورة تعزيز هذه القوة من خلال التكامل في العمل بين الحكومة وقطاع الأعمال.
وأشار المهندس خميس إلى خطة لتطوير المصارف ووضع آلية للاستيراد بحيث تؤمن المستلزمات، ومنح إعفاءات في القروض المتعثرة ومنح قروض جديدة، إضافة إلى معالجة التأمينات والرسوم بالنسبة للمنشآت المتضرّرة، ودراسة البلاغ رقم 16 المتعلق بالحرفيين، وأنه تمّ تشكيل لجنة لتقييم القائمين على الجمارك، وأخرى لوضع الرؤى للمدن الصناعية.
البعث
