حسمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمرها فيما يتعلق بمقترح إحالة القضايا الجسيمة والمخالفات الكبيرة من القضاء المختص على القضاء العسكري، وذلك بعدم جدوى نقلها للقضاء العسكري وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي ضمن الوزارة.
و أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أنه تم طرح مقترحين بهذا الخصوص، في المقترح الأول يتم الإبقاء على الوضع الراهن وفي المقترح الثاني يتم إعداد مشروع قانون لإحالة القضايا التموينية على القضاء العسكري مؤقتاً لمدة لا تتجاوز السنة مع إمكانية التمديد في حال نجاح التجربة، ولكن بعد عقد عدة اجتماعات ودراسة المقترحين على أساس أن الغاية من النقل هو الإسراع في البت بالقضايا والمخالفات، تم التوصل إلى أن القضاء العادي يعمل بالمستوى نفسه والسرعة في البت بالقضايا، وخصوصاً أن القانون الذي سيطبق سيكون واحداً لدى القضاءين، ليكون التوجه نحو التشدد في العقوبات والغرامات.
وأشار شعيب إلى أن العمل جارٍ حالياً لإعداد مقترحات لإجراء تعديلات على القانون التموين، تتركز التعديلات الرئيسية في رفع قيم الغرامات على عدد من المخالفات على حين مخالفات أخرى ستبقى الغرامة فيها على حالها وذلك تماشياً مع حجم المخالفات التي تجري يومياً في الأسواق، إضافة إلى تسهيل إجراءات التطبيق والتنفيذ والإسراع في البت بالقضايا وتنفيذ العقوبة على المخالفين، لافتاً إلى أن العمل وصل إلى مراحله النهائية في دراسة التعديلات ليتم بعد ذلك رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لأخذ القرار بها.
وعما يتعلق بنقل المحاكم التموينية من مقراتها لتصبح ضمن مديريات التموين في المحافظات، بيّن معاون وزير التجارة الداخلية أن العمل يجري بالتنسيق مع وزارة العدل حيث أبدت قبولها المبدئي لهذا المقترح، موضحاً أن الغاية من نقلها هو الإسراع في نقل المخالفات إليها للبت فيها بشكل أسرع.
مؤكداً أن المحاكم التموينية ستبقى مستقلة في عملها، ولن يسمح بأي تدخل من أي جهة كانت، وسوف يتم العمل على نقلها بعد الانتهاء من التعديلات على القانون رقم 14 وإصدارها من الحكومة.
الوطن
