ميساء العلي
استكمالاً لمشروع قانون البيوع العقارية الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عقدت اللجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والمكلفة بتحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في مناطق الجمهورية العربية السورية كافة،
اجتماعها الأول في مبنى وزارة المالية يوم أمس حيث أوضح حمدان أن عمل هذه اللجنة هو تحديد أسس التقييم للعقارات بما فيها السكنية والتجارية والخدمية وغيرها حسب السعر الرائج للعقارات في كل منطقة من مناطق الجمهورية العربية السورية وذلك وفق معايير مدروسة ومنطقية من شأنها الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم هذه العقارات عند حدوث عمليات البيع والشراء لجهة استيفاء ضريبة البيوع العقارية المستحقة للمالية أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف عند إجراء عمليات الإقراض الأمر الذي سينهي حالات الفساد في هذا القطاع من جهة والتحصيل الأمثل لخزينة الدولة فيما يتعلق بحقها من ضريبة البيوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم.
وأكد حمدان أن هذا المشروع وطني بامتياز، ونتائج اللجنة يجب أن تكون قابلة للأتمتة للوصول إلى خارطة رقمية مرجعية تكون قابلة للاستخدام من قبل أي جهة من جهات الدولة، كما أشار إلى امكانية الاستفادة من المعلومات المتواجدة حالياً لدى الجهات العامة كافة ولاسيما ما يتعلق منها بالمخططات العقارية والتنظيمية والطبوغرافية وقواعد بيانات مديريات المالية وغيرها.
المجتمعون خلصوا إلى ضرورة التوصل إلى تقدير قيم العقارات حسب قيمتها الرائجة إلى تمييزها بحسب موقعها الجغرافي حيث يجب أن يختلف سعر العقار في المدن الكبيرة عن مثيله في المدن الصغيرة وفي المدن عن المناطق التابعة لها وبين الشوارع الرئيسية والفرعية وبين المناطق ضمن التنظيم والمناطق خارجه وأن يتم ذلك عن طريق تقسيم الخريطة التي سوف تتشكل إلى ما يسمى بـ «زونات» تحدد هذه اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكليها في المحافظات والمدن لاحقاً تكون مسؤولة أمام هذه اللجنة.
حمدان استعرض مشروع قانون البيوع العقارية الجديد الذي أعدته وزارة المالية والذي يقيم العقارات حسب أسعارها الرائجة حيث ينتظر منه تحقيق العدالة الضريبية في هذا القطاع ما أمكن ويقترن تطبيقه بالنتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة من أسس تقييم للعقارات كافة أينما كانت.
واتفق المجتمعون على استكمال عمل هذه اللجنة الأسبوع القادم بعرض نموذجي تتم دراسته وتقديم المقترحات حوله ليتم بعد ذلك تعميمه والانتقال إلى الخطوة التالية، كما تم الاتفاق على دعوة كل من يمكن أن يغني هذا المشروع بأي أفكار مفيدة ولاسيما خبراء في نظام GIS وخبراء في البرمجة.
بانوراما طرطوس-الثورة
