أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية في محافظة طرطوس أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية البناء والتنمية ولا بد من أن نحيي صمود هذا القطاع في ظل التحديات الكبيرة وظروف الأزمة.
وقال المهندس خميس “تعلمنا من الأزمة الاعتماد على الذات وجعلناه شعاراً لنا وآلية عمل للنهوض بقطاع الصناعة العام والخاص ووضعنا حزمة من الإجراءات لتذليل العقبات والنهوض بالقطاع الخاص إلى جانب وضع تشريعات لتنظيم الاستيراد ولا سيما المرتبطة بمستلزمات الإنتاج وتطوير عمل المصارف”.
وأشار المهندس خميس إلى أن “الحكومة أمنت موارد ذاتية دون اللجوء للاحتياطي خلال الفترة الماضية وهدفنا تصحيح العملية التنموية والإنتاجية وزيارتنا إلى محافظة طرطوس تصب ضمن هذا الإطار ونحن نعول الكثير على القطاع الخاص في هذا المجال ونبني آمالاً حقيقية عليه”.
وتابع “خصصنا 300 مليار ليرة سورية للإقراض التنموي في كل المجالات ولا بد من تضافر كل الجهود في المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي ووضع رؤية تنموية”.
وطالب المهندس خميس رؤساء الوحدات الإدارية باقتراح مشاريع لتامين فرص عمل تتناسب وظروف المنطقة وهذا ما بدأت بتنفيذه وزارة السياحة وقال “ننتظر المبادرات والتجاوب لتصبح طرطوس عاصمة صناعية وسياحية وزراعية والحكومة تعول الكثير على رجال الاعمال وستقدم لهم كل التسهيلات المادية والإدارية لتعزيز الاستثمارات في ظل ضوابط إقراض معينة والحكومة منفتحة على القطاع الخاص لإنشاء المشاريع” داعياً الجميع لعدم النظر للخلف بل لوضع رؤية اقتصادية مستقبلية بناءة.
وتركزت مداخلات الفعاليات الاقتصادية خلال اللقاء حول معالجة الروتين والبيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص ووضع آليات محددة لعمل الضابطات الجمركية وطريقة تعاطيها مع بضائع القطاع الخاص وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وإعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب المالية لمدة عامين لتشجيع المستثمرين ومعالجة تأمين الكهرباء للمستثمرين في المنطقة الحرة وإصدار تشريع يسمح بالتصدير عن الغير وتبسيط الاجراءات وتخفيف الاعباء المالية عن المصدرين والتأني في اصدار القرارات الاقتصادية وابعادها عن الارتجالية.
من جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ضرورة التوجه للمناطق البعيدة عن الشريط الساحلي للاستثمار في المجال الصناعي وأنه من واجب الحكومة إيجاد مناطق صناعية مخدمة بالبنى التحتية والمرافق اللازمة لإنشاء المشاريع الصناعية.
فيما أشار وزير الزراعة أحمد القادري إلى أن القطاع الزراعي ضمن أولويات الحكومة وترجم ذلك من خلال زيادة الاعتمادات وتأمين تسعة ملايين يورو لاستيراد الأبقار ودعم مشاريع الدواجن موجها رسالة للصناعيين بالمحافظة للاستثمار بالمجال الزراعي وخاصة أن طرطوس محافظة زراعية بامتياز مبينا أن الوزارة تعمل لإعادة النهوض بنشاط تربية دودة الحرير وإنتاج البيوض إضافة إلى توقيع عقد مع الجانب الإيراني لتطوير مبقرة زاهد.
وتحدث وزير السياحة المهندس بشر اليازجي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين شروط الاستثمار السياحي بالمحافظة حيث أنجزت المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد.
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن إنشاء البنى التحتية للمناطق الصناعية لا يقف عائقاً أمام أي مستثمر جدي راغب بالاستثمار حيث يمكن البدء بإنجازها بالتوازي مع عملية تخصيص وإنشاء المشاريع.
حضر الاجتماع وزراء النفط والشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ طرطوس.
بانوراما طرطوس-سانا
