تكشف الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة أن صناعة النسيج تشكل 63 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من القطاع الصناعي في سورية، حيث يعمل بها ما يقارب 20{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من اليد العاملة وتؤمن 12{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الناتج المحلي الإجمالي.
بالمقابل كانت قيمة الصادرات قبل الأزمة حوالي 3.3 مليارات دولار سنوياً لتتراجع بنسبة 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} العام 2014 وهذا ما أثر بشكل كبير وسلبي على صناعة الألبسة التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأزمة ولا سيما في صيف العام الماضي الذي قفزت فيه أسعار الألبسة أكثر من 80{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} ومن المتوقع أن تسجل هذا الصيف زيادة إضافية وصولاً إلى 100{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}.
في هذا السياق يقول أحد مصنعي الألبسة وصاحب محل في سوق الصالحية بدمشق إن الارتفاعات الكبيرة على أسعار الألبسة سواء أكانت الشتوية أم الصيفية تعود لارتفاع التكلفة بالدرجة الأولى وارتفاع الأجور الخاصة بالعمال ناهيك عن هجرة العديد من أصحاب المهنة وتدمير المعامل والمنشآت على يد العصابات الإرهابية المسلحة وبالتالي الاعتماد على ورش صغيرة لا تلبي حاجة السوق بالشكل المأمول.
بكل الأحوال تلك ليست مبررات للارتفاعات الجنونية بأسعار الألبسة ولا سيما مع بداية الموسم الصيفي، حيث ارتفعت أسعارها إلى أكثر من 100{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} عن موسم الصيف الماضي مع الاختلاف بين سوق وآخر حسب الماركة والمصدر والجودة.
وقد تكون المعارض الأخيرة لصناعة الألبسة فرصة للإنتاج بمواصفات عالية تؤمن حاجة السوق المحلية من جهة وتصدير قسم منها إلى الدول المجاورة من جهة أخرى كدعم للمنتج وتأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة ولكن هذا يتطلب مزيداً من الدعم وتخفيض التكلفة للمواد الأولية الداخلة بالصناعة مع مزيد من الميزات سواء بالرسوم الجمركية أم النقل.
في جولة لصفحة أسواق على بعض محال بيع الألبسة بدمشق تباينت الأسعار المسجلة حيث وصل سعر البنطال النسائي نوع قماش إلى 14 ألف ليرة، بينما سعر بنطال الجينز يتراوح بين 14 إلى 18 ألف ليرة، في حين وصل سعر القميص النسائي إلى 12 ألف ليرة والكنزة النسائية تراوحت بين 8 إلى 10 آلاف ليرة في حين سعر الطقم النسائي بين 20 إلى 32 ألف ليرة.
بالمقابل نرى أسعار ألبسة الأطفال تضاهي أسعار ألبسة الكبار بالرغم من التهديدات التي أطلقها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفيض أسعارها وإلا سيسمح باستيرادها من الصين، فعلى سبيل المثال يصل سعر القميص الولادي إلى 8 آلاف ليرة والكنزة إلى 7 آلاف ليرة في حين سعر طقم ب-ب يتراوح بين 15 ألف إلى 18 ألف ليرة، وسعر البنطال يصل إلى 9 آلاف ليرة.
وبالنسبة لأسعار الألبسة الرجالية يبدأ سعر القميص الصيفي من 8000 ليرة ويصل إلى 14 ألف ليرة حسب الماركة والمصدر وحيث قلما تجد قميص أقل من 5 ألاف ليرة في حين سعر البنطال يتراوح بين 7000 إلى 12 ألف ليرة، بالمقابل يبدأ سعر الطقم الرجالي من 18 ألف ليصل إلى 55 ألف ليرة.
والحال ليس بأفضل في الأسواق الشعبية التي كانت الملاذ الآمن لذوي الدخل المحدود حيث ارتفعت أسعار جميع أنواع الألبسة بنسب متباينة ما بين 40 إلى 50 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، مع عدم وجود رقابة حقيقية لمعرفة التكلفة الفعلية لأي منتج وهامش الربح المفترض أن يحصل عليه التاجر وبائع الجملة والمفرق وكل ذلك ينعكس بصورة سلبية على المستهلك.
اسواق الثورة
