هيثم يحيى محمد:
ترأس المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة مساء أمس الخميس في مبنى محافظة طرطوس اجتماعا للجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لإعادة النظر بإستثمار الأملاك العامة وأملاك الوحدات الإدارية وزيادة بدلاتها بما يتوافق والواقع ..وذلك بحضور وزراء الأشغال العامة والإسكان والداخلية والنقل ومحافظ طرطوس والمحامي العام وقائد الشرطة ومدير عام الموانئ ورئيس مجلس مدينة طرطوس ومدير المالية وعدد من المختصين.
في البداية عرض المحافظ الجداول التي أعدتها المحافظة بالتعاون مع الموانئ والوحدات الإدارية وتضمنت كافة الإشغالات والإستثمارات القائمة وبدلاتها الحالية وفق قرارات الإشغال أو العقود واقتراحات المحافظة لمعالجة وضع كل منها.
بعد ذلك أوضح وزير الإدارة المحلية ضرورة الإنتقال من التوصيف والإحصاء إلى مرحلة القرارات والإفعال التي من شأن معالجة الخلل والفساد القائم وتصويب واقع الإستثمارات بما يحقق التوازن المطلوب فيها ويزيد العائدات للجهات العامة وبما ينعكس بالمحصلة على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى الخزينة العامة.
وبعد مناقشة كافة الإشغالات على الأملاك البحرية والعقود على الأملاك البلدية والعامة بشكل موسع بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمحافظ والحضور تقرر تكليف وزارة النقل بمعالجة كل الإشغالات على الأملاك البحرية وتحصيل الحقوق إدارياً خلال أقصر مدة وفق الواقع الراهن واستنادا للقانون النافذ ..كما تقرر تكليف الوحدات الإدارية بتصويب كافة الإستثمارات لديها وزيادتها بشكل يتوافق مع الواقع مع مراعاة تكاليف إقامة الإستثمارات التي ستعود للوحدة الإدارية بعد انتهاء مدة الإستثمار وموافاة اللجنة بالنتائج المتحققة كل اسبوع .
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة أن تعالج الأمور خلال شهر من تاريخه بعيداً عن الأعذار والمجاملات والخلل كاشفين أن تقييم مجالس الوحدات الإدارية وغيرها من الجهات العامة سيكون معتمدا على مدى معالجة ملف الإستثمارات لديها ومشددين أن الدولة لن تتخلى عن حقوقها ولن تسمح بفوات المنفعة من استثمار أملاكها بعد الآن وبالمقابل لن تتجاهل حقوق المستثمرين.
وطالبوا بضرورة توفر الإرادة لدى الإدارة في المحافظة مع استعداد اللجنة والحكومة على تقديم الدعم والمؤازرة لها حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة
نشير أخيراً إلى أن عدد العقارات المقامة عليها اشغالات واستثمارات على شاطئ البحر لوحده تبلغ 539 عقارا منها 300 في مدينة طرطوس و4 في بانياس و43 في حصين البحر و 8 في ضهر صفرا و 67 في المتن و27 في الحميدية و 23 في المنطار و 15 في السودا و53 في الروضة وواحد في القلوع..وقد ظهر خلال الإجتماع الذي دام ثلاث ساعات ونصف أن الحكومة جادة جداً في معالجة هذا الملف بالشكل الصحيح وسوف تسائل وتحاسب المقصرين في هذا المجال
بانوراما طرطوس-سيرياهوم نيوز