عائدة ديوب:
تعويض المعيشة الذي صرف لجميع العاملين في الدولة بما يعادل /11500/ ليرة كتأمين ومعاشات، يصرف وفق القرار الوراثي الأوّل «القديم» الذي مضى عليه زمن طويل – على الرغم من وجود الكثير من الورثة الذين قطعوا معاشاتهم التقاعدية إما لسبب زواجهم وإما لبلوغهم السن القانونية التي تمنعهم من قبضه، بينما يصرف التعويض المعيشي – بموجب قانون التأمينات الاجتماعية حسب استحقاق كل وريث وحسب حصته بتاريخ صدور التعويض، يضيف المواطنون أصحاب الشكوى الأمر يعني إذا توفي المتقاعد بتاريخ التعويض فيصرف للأشخاص المستحقين في هذا التاريخ وهذا ما يحقق العدالة بين الورثة، مع العلم أن التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحّد بينهم العمل التأميني والقانون /28/ لعام 2015 الغريب في الأمر أن لكلّ مؤسسة تعليماتها الخاصة المختلفة عن الأخرى، ما يسبب ظلماً للورثة الذين يقبضون تعويض المعيشة على قانون التأمين والمعاشات …
طالب المواطنون المتقاعدون والورثة بتوحيد العمل وتطبيق القانون بما يحقق العدالة لجميع الورثة … تضيف الشكوى، تكمن المشكلة في التعليمات التنفيذية لقانون تعويض المعيشة المطبق في التأمين والمعاش في الوقت الذي لا توجد مشكلة في التعليمات التنفيذية المطبقة في التأمينات الاجتماعية حيث يطبق القانون في التأمينات الاجتماعية بشكل صحيح، علماً أن القانون والمرسوم واحد على المؤسستين – وتكمن المشكلة في التعليمات التنفيذية الصادرة عن القانون لدى مؤسسة التأمين والمعاش …
المشكلة الثانية المتعلقة – حسب الشكوى- بذهاب مستحقي تعويض المعيشة إلى «دمشق» من أجل قبضه، وطالب الورثة أن يكون القبض في فروع التأمين في المحافظات بدلاً من التأمين والمعاشات في دمشق ما يجعل المواطن يدفعها كأجور ونفقات طريق وما يطبق على المدنيين ينطبق على العسكريين أيضاً.
لذا طالب جميع الورثة من مدنيين وعسكريين وأصحاب المناصب الإدارية بحل مشكلاتهم مع التأمين والمعاشات ومساواتهم مع بقية الورثة العاملين في الدولة وتطبيق التعليمات التنفيذية المطبقة في التأمينات الاجتماعية.
وذكر مدير فرع التأمين والمعاشات في طرطوس أن الشكوى صحيحة، فالتأمينات الاجتماعية تصرف حصة كل وريث وفق المرسوم -حسب عدد الورثة- وقت صدور المرسوم وما يستحقه، أما التأمين والمعاشات فتعود إلى القرار الأصلي سواء كان عسكرياً أو مدنياً وتصرف بموجب القرار الصادر منذ سنوات طويلة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أن أغلب الورثة قطعت معاشاتهم التقاعدية لبلوغهم السن القانونية، الأمر الذي يخلق إجحافاً بحق الورثة التابعين لقانون التأمين والمعاشات، النقطة الثانية المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين ومركزيتها في دمشق، وبدورنا نتساءل: ما الحكمة في الموضوع؟.
بدورنا نرى أن هناك ظلماً وتعقيداً بحق الورثة، فبعض الورثة يكونون قد تزوجوا بسن لا تسمح لهم بأخذ الزيادة في التعويض وبذلك يحرم من هذه النسبة بقية الورثة.
إضافة إلى وجود تعقيد وغلبة وصعوبة للمواطنين المستفيدين منه في الحصول عليه بالرغم من أنه حق طبيعي للورثة …
بانوراما طرطوس-تشرين
