ناقشت اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار 2566 المكلفة باعادة النظر بالاشغالات والاستثمارات على الاملاك العامة البحرية لدى الوحدات الادارية واقع الايرادات الحالية الناتجة عن اعادة النظر ببدلات الاشغالات وفق الاسعار الرائجة الحقيقية.
واكد رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ان اللجنة حددت اسبوع لوضع اضبارة نهائية لاغلاق ملف الاستثمار على الاملاك البحرية اما باعادة النظر بالعقود مع نفس الشاغلين والمستثمرين باسعار رائجة وحقيقية او باعادة الاشغالات الى اصل المالكين وتلزيمها واستثمارها لصالح الدولة.
وبين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار اهمية التعرف الى اراء المواطنين المعنيين بالاسعار وطريقة استثمار كل مشروع على حدى على مساحة المحافظة وتقييم اراء المواطنين كونها واحدة من اساسيات الاصلاح الاداري منوها باهمية التعرف الى راي الجهات الرقابة والتفتيشية بهذا الموضوع ايضا.
واشار وزير الاشغال المهندس حسين عرنوس الى وجود نقلة نوعية بتحصيل بدلات الاستثمار بالمحافظة وان عمل اللجنة كان داعما ومساعدا لعمل الوحدات الادارية لتصل الى حقوقها منوها بالجهود التي بذلتها لجان التقصي والتحري بالمحافظة للوصول الى شيء من الحقيقة في هذا المجال.
بدوره وزير النقل المهندس علي حمود اثنى على جهود التي بذلتها المحافظة لاعداد ملف الاستثمار على الاملاك البحرية بالشكل الامثل مؤكدا اهميته في زيادة ايرادات الوحدات الادارية ورفد خزينة الدولة واعادة حقوقها التي ضاعت نتيجة الاهمال او عدم معرفتها.
كما اكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي تعاون الوزارة مع اللجنة بهذا المجال حيث تم حسم جزء كبير من القضايا المقامة امام المحاكم .
ولفت محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى الى الجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لانجاز ملف استثمار الاملاك البحرية موضحا ان بدلات الاشغال ارتفعت في مدينة طرطوس 16 مليون و655 ألف الى323مليون ليرة سورية ومن صفر الى28مليون في بلدية عين الزرقا كما تم فسخ عقود في بلدية ضهر صفرا لعدم تجاوب المستثمرين في حين يتم العمل على اعادة النظر بالاشغالات في مدينة بانياس .
حضر الاجتماع وزير الاتصالات والمحامي العام بطرطوس ومدير عام الموانىء
