عممت رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة باعتماد الحد الأدنى للأجور السنوية لإشغال المتر المربع لأسطحة المباني الحكومية والعقارات أو الأراضي العائدة لها من قبل شركات الهاتف الخليوي، مبينة أن الحد الأدنى لإشغالأسطحة المباني الحكومية داخل المدن هو 25000/ل.س/م2، وكذلك الأمر بالنسبة للحدائق العامة داخل المدن. و20000 ل.س /م2 لأسطحة المباني الحكومية في الأرياف. و/30000/ ل.س /م2 للأراضي المؤجرة خارج المخططات التنظيمية، وللاأراضي المؤجرة في المناطق الحراجية. و50000 ل.س/م2 للمساحات المستأجرة لدى مؤسسة تستخدم خزانات المياه كحامل للهوائيات.
وأشارت الحكومة في تعميمها هذا –الذي اطلعت عليه “صاحبة الجلالة”- الذي لا ينطبق على الشركة العامة للاتصالات، إلى أنهيتم تنظيم العقود إما مركزياً لدى الوزارة المعنية أو أن يصدق العقد من قبل الوزارة. منوهة إلى التقيد بالحد الأدنى المذكور عند تجديد العقود المبرمة أو إبرام عقود مع شركات الخليوي، وذلك حرصاً على إدارة أصول واستثمارات الجهات العامة بالشكل الأمثل آخذين بعين الاعتبار عامِلَيْ القيمة والزمن.