عدنا إلى كتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي الذي اعتمدت عليه المحافظة وتبين انه برقم 8088/1333/10/3 تاريخ 20/7/2017 وهو موجه إلى المديريات في المحافظات وتضمن ما يلي :
استناداً لقرارنا رقم /1401/ تاريخ 16/6/2016 المتضمن تعديل سعر صفيحة المازوت وإشارة إلى الطلبات المقدمة من قبل الهيئات الإدارية لخطوط النقل بين المحافظات وضمن المحافظة الواحدة حول إعادة النظر في التعريفات الكيلو مترية المحددة من قبلنا يطلب إليكم ما يلي: اعتماد التعرفة الكيلو مترية ضمن المحافظة الواحدة للخطوط العاملة فيها بمبلغ /5/ ل.س.كم.راكب .. واعتماد التعرفة الكيلو مترية بمبلغ /5/ل.س.كم. راكب للخطوط المحدثة حديثاُ بين المحافظات والتي لم يسبق وأن صدر بشأنها قرارات .. والتريث في تعديل أجور النقل بين المحافظات لحين إجراء أي تعديل على أسعار المازوت.
كما وجه الوزير كتاباً ثانياً برقم 8691/1454/10/3 تاريخ 2/8/2017 إلى المديرية لاحقاً للكتاب السابق جاء فيه(يطلب إليكم اعتبار هذه التعرفة نسبة لا يجوز تجاوزها ويمكن اعتماد أقل منها بعد عرضها على المكتب التنفيذي لديكم لإقرارها أصولاً وذلك حسب طبيعة كل خط من حيث تواتر الحركة ونسبة الملاءة والوعورة)
والسؤال هل يجوز ان تعود الوزارة والمحافظة لرفع اجورالنقل العام ثانية بعد خمسة عشرشهراً على قرار رفع سعر المازوت وفِي ظل الظروف المعيشية الصعبة لأغلب المواطنين؟سؤال نضعه برسم الحكومة وننتظر قرارها المنصف للناس
بانوراما طرطوس-الوطن