طرطوس- دارين محمود حسن:
البيت الزراعي هو المكان الذي يبنيه الفلاح على أرضه ليؤمن، ويلبي سهولة ممارسة الأنشطة والخدمات الزراعية المختلفة ضمن أرضه.. هذا ما جاء في المادة الأولى من قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 1766 /10/11تاريخ 29/5/2011 الخاص ببناء البيت الزراعي، لكن الشروط الواردة في القرار مجحفة بحق المزارعين، ولا تتناسب مع طبيعة حيازاتهم الزراعية التي توارثوها عن آبائهم، لذلك قدمت اللجنة الفنية المكلفة في المحافظة مقترحات لتعديل بعض الشروط بما يتناسب وواقع أملاك المزارعين، فماذا كان أبرزها؟.
شروط بناء البيت
قرر وزير الإدارة المحلية الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي، بناء على قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2004، وعلى محضر اجتماع اللجنة رقم 154 /64 /ت/ع تاريخ 25 /5/ 2010، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، حيث جاء في المادة الأولى، أولاً: في حال وجود عقار في الصفوف من 1 -4 وفق مخطط تصنيف الأراضي، يكون الحد الأدنى لمساحة العقار 4 آلاف متر مربع، كما يسمح ببناء البيت الزراعي على مساحة أرض لا تزيد عن 80 م2 على التكشفات الصخرية الطبيعية ضمناً، وفي حال عدم وجود تكشفات صخرية يسمح ببناء غرفة معدات ومحرك على مساحة أرض لا تزيد عن 25 م2، ثانياً : في حال وجود العقار في الصفوف من 5-8 وفق مخطط تصنيف الأراضي يكون الحد الأدنى لمساحة العقار 8 آلاف م2، كما يسمح ببناء البيت الزراعي على مساحة أرض لا تزيد عن 120م2، ثالثاً: اشتراطات عامة: يسمح ببناء طابقين، والحد الأدنى لواجهة العقار 30م، والحد الأدنى للوجائب (جانبية وخلفية) 10م، والوجيبة الأمامية لا تقل عن 8م، والارتفاع الأعظمي 6,5 م، والمساحة المرصوفة حول البناء لا تتجاوز 80 م2، كما يسمح بإشادة خزان أرضي تحت المساحة المرصوفة، ويسمح ببناء سور خارجي على كامل العقار (سور نباتي أو شبكي)، لا يحجب الرؤية، ولا يتجاوز ارتفاعه 2م، ولا يقل العقار عن حدود أقرب تجمع عمراني أو مخطط تنظيمي عن 300م ، وتعهّد طالب السكن بعدم مسؤولية المؤسسات الخدمية عن تقديم الخدمات الأساسية في حال كان البيت الزراعي المراد ترخيصه خارج نهاية خطوط الخدمة “صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، هاتف”.
تشكيل لجنة فنية
وجاء أيضاً في القرار: تُشكل بقرار من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لجنة فنية برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص، وعضوية ممثل عن مديرية الخدمات الفنية، وممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، وممثل عن مديرية الري، وممثل عن الوحدة الإدارية، مهمتها الكشف عن العقار المطلوب الترخيص عليه، وبيان الموافقة أو عدمها وفق دليل مخططات تصنيف الأراضي، وذلك بتحديد موقع البناء وفق الشروط المذكورة أعلاه، وتتم إحالة قرار اللجنة إلى الوحدة الإدارية لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الاشتراطات الواردة في القرار، وتقع مسؤولية منح الترخيص والمتابعة على عاتق الوحدة الإدارية وفق الأنظمة المعمول بها في وزارة الإدارة المحلية، ولا يمنح الترخيص في الأراضي المستصلحة الحكومية من قبل وزارتي الري والزراعة، /مشاريع الري ومشاريع استصلاح الأراضي/، كما يمنع منح التراخيص في مناطق منع البناء والحرمات.
شروط مجحفة
وبدورها درست اللجنة الفنية المشكّلة في محافظة طرطوس برئاسة لبيب قبرصلي، عضو المكتب التنفيذي المختص، بتاريخ 22/8/2017 الشروط المطلوبة لترخيص البيت الزراعي، وقد تبيّن للجنة أن هذه الشروط مجحفة بحق المزارعين، ولا تتناسب أبداً مع الملكية الصغيرة والمجزأة التي توارثها الأبناء عن الآباء، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً خاصاً لتعديل هذه الشروط، وقدمت مقترحاتها لوزير الإدارة المحلية، حيث كانت أهم المقترحات تخفيض الحد الأدنى لمساحة العقار من أربعة آلاف متر مربع إلى ألفي متر مربع، وفي حال وجود بناء قديم في العقار السماح بالبناء فوق البناء القديم بمقدار مساحة البناء القديم، لأن ذلك لا يؤثر على المساحات المزروعة، وفي حال وجود منشآت زراعية أو صناعية أو تجارية قائمة السماح لصاحبها بترخيص بيت زراعي يخدم هذه المنشآت، وإذا كان مالك العقار يملك عقارات عدة مجاورة، بحيث يحقق مجموعها المساحة المطلوبة لترخيص البيت الزراعي، السماح بمنح الرخصة على مجموع هذه المساحات، إضافة إلى تخفيض طول الواجهة للعقار على الشارع العام من ثلاثين متراً إلى خمسة عشر متراً، لأنها تؤدي الغرض من الترخيص، وفي حال عدم وجود تكشفات صخرية السماح ببناء البيت الزراعي في الموقع البائر والأقل خصوبة.
بانتظار الموافقة
وبيّن قبرصلي بأنه تم رفع هذه المقترحات لوزير الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 23/8/2017، وطلب أن تشكّل لجنة على أن تدرس هذه المقترحات وتوافق عليها، وأشار إلى أن الشروط المذكورة قد تنطبق على مزارعي الحسكة، ولا تنطبق على مزارعي طرطوس لطبيعة حيازات المحافظة.
إيجابيات تعديل الشروط
وأفاد عضو المكتب التنفيذي المختص بأن مسألة السكن مرتبطة بعملية الاستقرار والإنتاج، وفي حال تمت الموافقة على هذه المقترحات فإن الفائدة تعود على المزارع أولاً، والمواطن تالياً، واقتصاد البلد، لأن الأخذ بهذه المقترحات ينشط السكن الزراعي في الأرياف، وبالتالي يخفف الضغط على المدينة، كما أن الأخذ بهذه المقترحات يسمح بزيادة المساحات المزروعة التي تنعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج الزراعي، وتنشيط الزراعة التي تعتبر عصب الاقتصاد السوري، ورافعة الأمن الغذائي.
بانوراما طرطوس-البعث
