طرطوس-لؤي تفاحة:
وافق المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على كتاب محافظ طرطوس المتضمن توجيه جميع الجهات العامة باستجرار حاجتها من الألبسة العمالية من إنتاج مشروع التنمية الريفية في قرية ألتون الجرد في منطقة القدموس خلال العام القادم.
ويتعرض المشغل الذي تعمل به عشرات العاملات بلا أجر دائم ومستمر لمشكلة عدم تصريف ما ينتجه من لباس, الأمر الذي يتهدد عاملاته, وحرمانهن من تأمين مصدر رزق لهن كون دفع مستحقاتهن مرتبطاً بالقدرة على تصريف ما ينتجه المشغل.
وبشكوى مقدمة لصحيفة البعث أشارت إحدى العاملات إلى أن المشغل ينتج كميات كافية وتغطي حاجة كافة الشركات من اللباس العمالي في حين أحجمت هذه الشركات عن استجرار ما تحتاجه من المشغل في ظل وضع مادي سيئ للغاية لعاملاته.
ومن المفيد التذكير بأن مشروع التنمية الريفية قد تم تجهيزه منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي, وكان الهدف من إنجازه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية خلق تنمية ريفية مستدامة لسكان المنطقة التي تعيش في ظل ظروف جوية وزراعية وحتى وظيفية قاسية نظراً لبعدها عن مركز المحافظة وأيضاً بظل إهمال مزمن من قبل الجهات المركزية وربما المحلية, ومع مرور الزمن وطيلة السنوات تحول إلى أطلال وأبنية “دارسة” وشاهد على عجز الوزارة عن قدرتها للاستفادة من هذا المركز كونه يقع في أجمل المواقع الجبلية ويمتاز بمساحات واسعة ومجهز بكافة الخدمات, فهل تستجيب الجهات العامة وتنقذ ما يمكن إنقاذه لعدد كبير من العاملات مع عائلاتهم. !؟.
