ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2003 المتضمن إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العربي السوري ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويأتي التعديل نظراً للإصابات التي يتعرض لها المجندون والاحتياطيون في الجيش خلال المعارك التي يخوضونها ضد التنظيمات الإرهابية أو الجهات المعادية ما يؤدي إلى إنهاء خدمتهم في معظم الأحيان ويهدف إلى توسيع شريحة العسكريين المستفيدين من الضمان الصحي وتشميل من تقل نسبة الإصابة لديهم عن النسبة المحددة في التشريعات النافذة حالياً ويصار إلى معالجتهم مجاناً في المشافي والمراكز الصحية العسكرية تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم.
كما طلب المجلس من وزارة الخارجية والمغتربين تفعيل تواصل البعثات السورية في الخارج مع المستثمرين السوريين الراغبين بالعودة للاستثمار وإقامة المشاريع في سورية وتقديم كل المعلومات اللازمة لهم عن البيئة الاستثمارية والتسهيلات والمزايا التي يتم تقديمها في هذا الاتجاه.
وكلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وضع محددات لتنظيم المعارض نظراً لتزايد عدد الجهات الراغبة بتنظيم معارض في سورية بعد عودة الأمن والاستقرار إلى مختلف المناطق وإقلاع العملية الإنتاجية.
كما كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة والخارجية استيراد مادة الموز وإدراجها ضمن قائمة المستوردات بهدف زيادة الكميات المطروحة في الأسواق وتوفير المادة بأسعار مناسبة.
